//

الدين العام يتراجع إلى 40 مليار دولار… والعبرة تبقى بالتسديد

الغرق في رمال الدعم المتحركة، تلاحق الأزمات المعيشية، إنهيار سعر صرف الليرة، وتوالد المشاكل مع المصارف… عناوين كبيرة أنستنا جوهر الأزمة الحقيقية المتمثلة بالدين السيادي أو العام. فهذا الدين الذي فاق لغاية نهاية العام الماضي 94 مليار دولار، ما زال يرتفع باضطراد

/

الدين يرتفع الى 93.7 مليار دولار في تموز وحصة المصارف منه تتراجع 27%

إرتفع الدين العام الإجمالي نحو 341.63 مليون دولار أميركي خلال الشهر السابع من العام 2020 الى 93.74 مليار دولار من 93.40 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وعلى صعيد سنوي زاد الدين العام الإجمالي نحو 7.74 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان

/

إعادة الجدوَلة أمر واقع… على رؤوس الجميع!

تبلغ قيمة خدمة الدين العام سنوياً نحو 6 مليارات دولار وهي تُشكّل 36 في المئة من حجم النفقات العامة وتمتصّ نصف قيمة الإيرادات. وعليه فإن لا حلّ للأزمة الإقتصادية والنقدية إلا بطَرق هذا الباب أو “تكسيره”، وهذا ما يبدو لغاية اللحظة صعب

/

حصة المصارف من الدين بالليرة بلغت 32.7% في تموز 2019

تُظهر إحصاءات جميعة المصارف ارتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 0.32% (271.97 مليون د.أ.) خلال الشهر السابع من العام الجاري الى 129.652 مليار ل.ل. (86.00 مليار د.أ.)، من 129.242 مليار ل.ل (85.73 مليار د.أ) في الشهر السادس منه. وبحسب ما أورده التقرير

/

إصدار الـ11 ملياراً بفائدة 1% تحايُل غير مفيد

أكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنّ نيّة الحكومة اقتطاع نحو 660 مليون دولار من كلفة خدمة الدين العام، عبر إصدار سندات خزينة بقيمة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1%، على ما أعلن وزير المال علي حسن خليل ليست بحل، لأنّ هذا

///

كيف يمكن تفادي الانهيار الاقتصادي القادم؟

مع إطالة أمد تشكيل الحكومة، تكثر الأسئلة في أوساط اللبنانيين – المغتربين تحديدًا- حول وضع الليرة اللبنانية وجدوى إبقاء ودائعهم في لبنان خوفًا على مدخراتهم. فيما يتعلق بسعر صرف الليرة، يحافظ مصرف لبنان على أصول خارجية تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار،

/

149.5% حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيلول 2018

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية في ​لبنان​ أن إجمالي الدين في البلاد بلغ 83.8 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2018 ، بزيادة نسبتها 5.4% عن المستوى الذي شهدناه في نهاية عام 2017. ووفقاً لما ذكره تقرير “بنك عوده” عن الفترة

///

الدين العام في لبنان: إنحدار حتى الـ ١٠٠ مليار.

بلغ الدين العام في لبنان بحسب موقع وزارة المالية حتى نهاية عام ٢٠١٧ مستوى قياسي قدره ٧٩٫٩ مليار دولار أمريكي. فقد إرتفع الدين بين نهاية ٢٠١٣ ونهاية ٢٠١٧ (أي في السنوات الخمس الأخيرة) ما يوازي ٢١٫٩ مليار دولار، وقد سجلت هذه السنوات

/

دور المصارف في معالجة الدين العام

يشكّل هاجس ارتفاع كتلة الدين العام مادة جدلية بين السياسيين، وآخرها دعوة النائب نواف الموسوي المصارف الى شطب القروض المستوفاة اضعافا، وخفض اسعار فوائد الاقراض للدولة. في حين ترى المصارف انها لطالما تعاونت مع الدولة، وهي تنتظر اليوم من الحكومة المقبلة خطوات