إقتصاد عام

أعمال وأسواق مالية

سياسات إقتصادية

أقلامنا

هل التأميم هو الحل؟

//

أوصت لجنة الاتصالات في اجتماعها الاخير بعدم التمديد للشركتين المشغلتين للخليوي ودعت وزير الاتصالات الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترجاع ادارة هذا القطاع

فيديو

موديز تُثبّت لبنان على تصنيف C الأدنى

/

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز هذا الأسبوع تحليلها الإئتماني السنوي عن لبنان حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند «C»، مع عدم وجود أي نظرة مستقبليّة نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة لحاملي السندات بالاضافة إلى أنّ تصنيف لبنان هو الأدنى في سلّم تصنيف موديز.

أضافت الوكالة أنّ أي تحسّن في تصنيف لبنان يبقى محدوداً في الأمد القريب، كما أنّه يرتبط بإعادة هيكلة الدين.

ورأت الوكالة أنّه لكي يعكس التصنيف احتمالاً أدنى لتحميل مالكي السندات خسائر كبيرة، فإنّ على لبنان تحقيق استدامة لدينه، عبر استعادة النموّ الاقتصادي وتحقيق إيرادات من الخصخصة وتسجيل فوائض أوليّة كبيرة ومستدامة.

الى ذلك، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناء على نتائج مسجّلة على 4 مستويات، وهي: القوة الإقتصاديّة، القوة المؤسساتيّة، القوة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجل لبنان نتيجة «b3» في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة. كما أشارت الوكالة إلى أنّ مستوى الثراء المرتفع نسبيّاً سيتم مَحوه لدى الانتقال إلى نموذج جديد لتحقيق نمو مستدام.

وذكرت وكالة موديز انّ تدفّق تحويلات المغتربين إلى البلاد في السنوات الأخيرة لطالما كان المحرك التقليدي للقطاعين العقاري والخدماتي. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسيّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفق النازحين السوريين إليها.

وقد كشفت وكالة موديز بأنّ الأوضاع الإقتصاديّة قد تدهورت بشكل سريع مؤخراً مع انخفاض سعر العملة المحليّة في السوق الموازية بأكثر من 80%، وارتفاع مستويات التضخم إلى ما فوق الـ110% سنوياً، وازدياد مستويات البطالة، علماً بأنّ مؤتمر سيدر سيخصّص استثمارات لقطاعات الكهرباء والنقل ومعالجة النفايات الصلبة، لكنها مشروطة بتطبيق الإصلاحات.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أنّ صندوق النقد الدولي قد أعاد التأكيد على التزامه مساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبّب بأضرار اقتصاديّة بلغت حوالى 8 مليارات د.أ، شرط تنفيذ الإصلاحات.

على صعيد الإصلاحات، ذكرت وكالة موديز بأنّ لبنان قد وقّع عقوداً مع كل من ألفاريز أند مارسال وكيه بي أم جي وأوليفر وايمان لإجراء الدقيق الجنائي والمالي على حسابات مصرف لبنان. بالنسبة للقوّة المؤسساتيّة، سجّل لبنان نتيجة «caa3» ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة، وذلك في ظل ضعف فعاليّة السياستين الماليّة والنقديّة. وقد علقت الوكالة بأنّ أداء لبنان هزيل جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى في معياري الفساد والاستقرار السياسي.

أمّا على صعيد القوة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة «ca» بحيث توقّعت الوكالة بأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق الـ200% عند احتساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 500,3 ليرة، بحسب الخطة الحكومية.

سعر صرف الدولار اليوم

/

تم التداول بسعر صرف الدولار في السوق، يوم الإثنين 21/09/2020، ما بين 7600-7650 ل. ل للدولار الواحد.

نائب حاكم مصرف لبنان: نسعى الى كسب مزيد من الوقت

/

كيف سيكون المشهد الاقتصادي والمالي في حال فشلت المبادرة الفرنسية واعتذر مصطفى أديب عن تأليف حكومة؟ هل يمكن «تقطيع» المزيد من الوقت الى حين إجراء الانتخابات الاميركية، وهل يمكن ان يصمد الوضع المعيشي والاجتماعي ولا ينفجر قبل أن تنجلي صورة التحالفات الاقليمية الجديدة؟

تطورات مالية واقتصادية مرعبة متوقعة في حال فشل المبادرة الفرنسية وعدم الشروع بالاصلاحات المطلوبة للَجم الانهيار على المستويين المالي والاقتصادي، في ظلّ عجز مطّرد في المالية العامة للدولة يتم تمويله حصراً من قبل مصرف لبنان عبر طبع العملة، وبالتالي ارتفاع التضخم وتدهور سعر صرف الليرة.

فهل يستطيع مصرف لبنان شراء المزيد من الوقت وتفادي الانفجار الاجتماعي الكبير الى حين التوصّل الى اتفاق سياسي واستعادة ثقة المجتمع الدولي؟

في هذا الاطار، أكد نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ«الجمهورية» انه يجب خلال هذه الفترة تفعيل التعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي والسلطات التشريعية على أمل لجم التدهور الاقتصادي بأكبر نسبة ممكنة في انتظار تشكيل حكومة جديدة، موضحاً انّ ترشيد الإنفاق هو العامل الاساس في المرحلة الراهنة ومتابعة الوضع المالي في القطاع المصرفي لحماية الليرة الى أقصى درجة ممكنة.

وشدّد شاهين على انّ لبنان يعتمد في صموده على عامل الثقة، وأي نظرية اقتصادية غير مبنية على هذا العامل هي نظرية ساذجة، «وبالتالي نحن بحاجة الى إصلاحات تعيد الثقة بالبلاد من اجل استرجاع التدفقات المالية». امّا في حال عدم تشكيل حكومة جديدة، قال: سنحاول قدر المستطاع، كبنك مركزي، كسب المزيد من الوقت بانتظار أن تَعي الاطراف السياسية مدى خطورة الوضع وتتعاون فيما بينها من اجل إنقاذ لبنان.

اضاف: العملية ليست مستحلية ولكنها تتطلب الاصلاحات والتفهّم من قبل القوى السياسية.

واكد انّ مصرف لبنان يحاول إيجاد الحلول وشراء المزيد من الوقت لحماية البلاد من الأزمات الاجتماعية، موضحاً انّ السياسة المالية التي يتّبعها البنك المركزي هدفها الصمود وشراء بضعة أشهر ستكون ثمينة، من اجل ان تتوصّل الطبقة السياسية في لبنان الى توافق سواء كانت قراراتها متعلّقة بالانتخابات الاميركية او غيرها من العوامل.

وجزم شاهين انه «ما زلنا نملك الوقت رغم انه يضيع أمامنا يومياً»، وأكد ردّاً على سؤال انه يمكننا الصمود الى ما بعد الانتخابات الاميركية والى نهاية العام الحالي على أمل ان تتحرك الطبقة السياسية بشكل سريع «لأنّ هدف السياسة المالية ليس إعطاء مهلة 3 اشهر او اكثر، بل إفساح المجال امام الطبقة السياسية للشروع بالاصلاحات».

وفيما أشار الى انّ جميع دول العالم تتّبع سياسة مالية وسياسة اقتصادية، لفت الى انه في ظل غياب حكومات قادرة على تطبيق الاصلاحات، فإنّ لبنان كان وما زال يعتمد فقط على السياسة المالية والتي لا يمكن ان تكون طويلة الامد لأنها ستبلغ حدودها القصوى.

وختم شاهين قائلاً: لدينا كلّ الامل بإنقاذ لبنان. لبنان هو عبارة عن مؤسسة صغيرة تمرّ بأزمة صعبة. وكونها مؤسسة صغيرة، فإنّ الحلول للخروج من أزمتها سهلة ومتاحة شرط تطبيق الاصلاحات. الترشيد سيسمح لنا بكسب المزيد من الوقت، أمّا الاصلاح فسيسمح لنا ببناء الدولة.

طباعة العملة

من جهته، أوضح رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي منير راشد انّ عدم تشكيل حكومة جديدة يعني مواصلة السير بالاتجاه الحالي من دون الاصلاح، أي انّ الوضع المالي سيستمرّ في التدهور وسيواصل عجز الدولة ارتفاعه مع تراجع الايرادات على مختلف أنواعها وعدم توفر إمكانية الاستدانة، مما سيؤدي الى اعتماد الدولة على مصرف لبنان بالكامل لتمويل عجزها، وبالتالي الى ضَخ سيولة نقدية من خلال طبع العملة.

وأشار راشد لـ«الجمهورية» الى انّ هذا الامر سيضغط بشكل اكبر على سعر صرف العملة المحلية الذي سيواصل هبوطه في حال عدم تشكيل حكومة والشروع في الاصلاحات المطلوبة، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي يشكل جزءاً أساسياً من عجز الدولة.

ولفت الى انّ عدم تشكيل حكومة جديدة يعني عدم اتخاذ قرار في شأن توحيد سعر الصرف، والذي يطالب صندوق النقد الدولي بتعويمه.

بالاضافة الى ذلك، استبعد راشد ان تغيّر حكومة تصريف الاعمال سياسة الدعم المتّبعة التي تستنزف احتياطي مصرف لبنان، والتي تستفيد منها بنسبة 75 في المئة الطبقات التي لا تحتاج فعلياً الى الدعم.

وحول إمكانية استخدام الاحتياطي الالزامي للمصارف للاستمرار في دعم السلع المستوردة، شرح انّ دولاً عدّة في العالم قامت بتلك الخطوة ولكن بموازاة تنفيذ خطة لتصحيح الاقتصاد.

واعتبر راشد انّ ترشيد الإنفاق اليوم يجب ان يبدأ فوراً من خلال وقف الدعم وتوجيهه مباشرة نحو الأسَر الأكثر حاجة من خلال البطاقات التموينية، لافتاً الى انّ عميلة الاصلاح يجب ان تبدأ بغضّ النظر عن اي مبادرة فرنسية او اجنبية اخرى، «لأن العام 2020 سينقضي، ولم تقم السلطات المعنيّة بأي إصلاح لغاية اليوم».

عراجي: لقاح كورونا انتخابي.. وسيتأخر ليصل إلى لبنان

/

واثقاً من نفسه كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو يتحدّث عن قرب إعلان الانتهاء من التجارب السريرية الأخيرة على لقاح فيروس كورونا، قبل البدء بتصنيعه وإطلاقه في الأسواق، ما أثار الاستغراب والدهشة عند المتابعين، طارحين تساؤلات عن خلفية توقيت هذا الإعلان وعلاقته بالمعركة الانتخابية ومدى فعالية هذا اللقاح؟ وهل سيحصل لبنان عليه عند توزيعه؟

رئيس لجنة الصحة اللبنانية النائب عاصم عراجي طرح التساءل عن توقيت اللقاح قبل انتخابات الرئاسة الأميركية وقال: “لماذا طُرح اللقاح قبل حصول الانتخابات الرئاسية الأميركية؟”. واعتبر أنّه “إذا وُزّع اللقاح في  شهر تشرين الأول، فأشكّ أننا في لبنان نستطيع الحصول عليه في وقت قريب كما كلّ اللقاحات العالمية. لن نستطيع الحصول عليه قبل منتصف عام 2021″.

وشرح عراجي لـ”أساس” أنّ اللقاح “يُجرّب على الحيوانات، وبعدها يُجرّب على البشر على ثلاث مراحل، وتسمّى: (فيس 1 فيس 2 فيس 3). ولا أعتقد أنّ لبنان تمكّن من إدراج اسمه على لائحة الدول التي تسعى للحصول على اللقاح. في السابق كان هناك حديث عن أنّ منظمة الصحة العالمية ستتولّى بنفسها شراء اللقاح وتوزيعه في بعض الدول التي لديها أزمات اقتصادية أو حروب. ومن الممكن أن يكون لبنان من هذه الدول. وهذا ما نتتظره من المنظمة خاصة بعد الاتفاقية التي أجراها وزير الصحة حمد حسن مع منظمة الصحة العالمية لحجز حصة لبنان من اللقاح المحتمل لوباء كورونا، والمال متوفر من قرض البنك الدولي. كما أنه من المعروف أنّ أيّ بلد ينتج لقاحاً، يُوزّع في البداية داخل بلده، ومن بعدها على الدول التي ساعدته في تجربة اللقاح. الروس مثلاً قدّموا للهند لقاحات لأنها ساهمت بالمرحلة الثالثة من تجربة اللقاحات التي كانوا يجرونها”.

وأشار عراجي إلى مسألة الخلاف الكبير الحاصل بين الأميركيين ومنظمة الصحة العالمية لأن منظمة الصحة ستأخذ اللقاحات من روسيا والصين وحتى الآن لم تبدِ رأيها في اللقاح الأميركي.

وختم عراجي: “مسألة اللقاح في لبنان تحتاج لوقت، لأنّ أيّ لقاح، من المحتمل أن تكون له مضاعفات مثلما حدث مع الشركة البريطانية التي تعاونت مع جامعة أكسفورد بعدما كانوا قد وصلوا إلى مرحلة متقدّمة. أوقفوا عملية الإنتاج بسبب حصول مضاعفات للمرضى (التهاب بالنخاع الشوكي..)”.

من جهته، أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف لـ”أساس” أنّه “لا يوجد حتى اليوم أيّ لقاح نهائي للعلاج”. أما عن حقيقة هذا اللقاح الذي من المفترض بحسب رأي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية أنه سيعطي نتيجة، قال: “نحن في سباق عالمي للوصول إلى لقاح ضد كورونا. لكن لم تستطع أيّ شركة دواء حتى الآن إثبات أنها تخطّت المراحل المتوجّبة عليها من حيث التجارب المتعارف عليها لكلّ دواء أو لقاح قبل أن يصبح بمتناول الجميع. يمرّ الدواء أو اللقاح بـ4 اختبارات أو مراحل. ولكن جميع الشركات وصلت إلى الاختبار الثالث وتوقفت. ويجري اليوم تنافس على المرحلة الرابعة للحصول على المركز الأول لاكتشاف لقاح فعّال”.

وأضاف: “لنفترض أن هذا اللقاح وُجد، وأُثبتت فعاليته بعد مروره بكافة الاختبارات، يحتاج على الأقل لمدّة 6 أشهر قبل أن يصل إلى لبنان”. مشيراً إلى أنّ “وزارة الصحة هي المسؤولة عن توزيعه، وهي تعمل للحصول على هذا اللقاح”.

وختم: “أعتقد انه سيكون مثل باقي اللقاحات التي تعطى بالمستوصفات، وهي من الممكن أن تكون مجانية. ويفترض أن يكون هذا اللقاح موثوقاّ، ولن نُحضره إلى لبنان إلا في حالة الوثوق منه علمياً، وبوجود دراسات تثبت صحة فعاليته ونتائجه”.

تعبئة القاعدة العمالية والنقابية لمواجهة المخاطر

/

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني للنقابات اجتماعاً برئاسة كاسترو عبدالله، واصدر بياناً أمس، توجّه فيه الى جميع القواعد النقابية والشعبية. وطالب النقابات “العمل على رص الصفوف والتحضير لمواجهة السياسات التي ستفرض علينا في المستقبل والتصدي لها منذ اليوم من خلال مؤتمر وطني جامع يعمل على انتاج عقد اجتماعي جديد يتشارك فيه كل فئات المجتمع ليفرض على هذه السلطة من خلال التغيير الديموقراطي الشامل بما في ذلك قانون انتخابي عادل على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة”.

وقرّر الاتحاد عقد لقاءات وندوات لخلق تعبئة القاعدة العمالية والنقابية لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن والشعب، مطالباً وزارة العمل بـ”إحالة تعديل قانون العمل وغيره والتشريعات العمالية الى المجلس النيابي المطالب أيضاً بإقرار وتعديل التشريعات العمالية لتتماهى مع الواقع الجديد وخاصة بعد جائحة كورونا التي فرضت واقعاً جديداً تجسد في صرف العمال واقفال العديد من الشركات والقطاعات، وزاد من جيش العاطلين عن العمل حتى تخطى نسبة 65 % من القوى العاملة”.

كما طالب وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بـ”وقف عمل لجان المستأجرين حتى تتمّ إعادة إصدار قانون جديد للايجارات من المجلس النيابي يحمي حقوق الطرفين من مستأجرين وصغار المالكين، ويحمي حق السكن على ان يكون ذلك من خلال خطة سكنية شاملة”.

وناشد “الاسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة وبصلاحية استثنائية والعمل على حل الازمة الاقتصادية، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود وتعمل على سياسة ضريبية تصاعدية وتحميل المصارف وكل من استفاد من السياسات والهندسات المالية على مدار السنوات الثلاثين السابقة من الارباح الطائلة، وتعزيز الصناعة والزراعة وخلق سياسات انتاجية وفتح سوق العمل، والحفاظ على الكفاءات والشباب في لبنان بدلاً من تهجيرهم الى الخارج”.

كما دعا الحكومة القادمة الى “وضع سياسات حمائية تعزز وتقدم العدالة والحماية الاجتماعية، وتعزز الضمانات من الضمان الاجتماعي وتقديماته لتشمل الشعب اللبناني كافة، من خلال سياسة صحية شاملة وتعزيز التعليم الرسمي من التعليم الاساسي حتى الجامعي وخلق سياسة اسكانية تحفظ حق السكن وتؤمن السكن لكل شرائح المجتمع، كما حق العمل وتأمين الحريات العامة”.

“العملة الخضراء” تسجن طلاب لبنان في غربة وطنهم

/
أن يأتي “الدولار الطالبي” متأخراً، ليس خيراً من ألا يأتي. فهو يعني تفويت عام دراسي على نحو 10 آلاف طالب يتابعون تحصيلهم العلمي العالي في الخارج.

الأشهر الإثني عشر الماضية لم تكف المسؤولين لحسم خياراتهم وإنصاف طاقات لبنان المستقبلية. فشلوا في إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي تضمن سقفاً بقيمة 50 ألف دولار لغرض تسديد نفقات الطلاب في الخارج، بعد الكثير من الأخذ والرد وتقديم أكثر من مشروع معدل. استغنوا عن صلاحياتهم تاركين لمصرف لبنان حرية التصرف، فأصدر الأخير في 19 آب الماضي القرار الاساسي رقم 13257 الذي هو أشبه بتمنٍّ على المصارف القيام بعمليات تحويل الاموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالدولار فقط، لتأمين تسديد الاقساط بسقف 10 آلاف دولار وللعام 2019-2020. ومع انطلاق العام الدراسي في الكثير من الجامعات الاجنبية، قدّموا متأخرين اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى “إلزام مصرف لبنان صرف مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار “1515” عن العام الدراسي 2020 -2021″. فهل يُبصر “الدولار الطالبي” مع هذا القانون النور قبل فوات الأوان؟

إستنسابية المصارف
“إلزام مصرف لبنان بتأمين الدولار بحسب سعر صرف 1515 هو الامل الوحيد المتبقي أمامنا لاكمال تعليم أولادنا”، يقول عضو لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج اسامة عبد الواحد. “خصوصاً مع استنسابية المصارف في تطبيق تعميم المركزي رقم 153 الذي يجيز لنا تحويل مبلغ 10 آلاف دولار من حساباتنا بالعملة الاجنبية إلى الخارج”. وبحسب عبد الواحد فان “المصرف الذي رفض تقديم طلبه تبعاً “للتعميم”، قال له بصريح العبارة: “لم يُقبل لغاية اللحظة أي طلب تقدمنا به”. وبرأي عبد الواحد فان “التحويل يخضع للمحسوبيات، وبامكان المصارف بحسب قوة “الواسطة” أن تحول لمن تريد، حتى ولو كان التسجيل وهمياً ويهدف فقط لتهريب الاموال والاستفادة من الـ 10 آلاف دولار المحولة نقداً إلى الخارج”.

الدولار الطالبي للجميع
القانون المعجّل المكرّر الذي تعمل عليه لجنة فرعية مصغرة في مجلس النواب، يحاول تفادي العراقيل والمطبات الواردة في تعميم مصرف لبنان. خصوصاً لجهة عدم حصر التحويل بمن يملك حساباً مصرفياً بالدولار، بل السماح لمن يملك حساباً بالليرة اللبنانية وللذين لا يملكون حسابات مصرفية، ان يحولوا 15 مليون ليرة على 1515 من الحساب أو نقداً إلى 10 آلاف دولار.

العراقيل
على الرغم من هذا التعديل الجوهري إلا ان القانون الذي يناقشه النواب لا يخلو من بعض العراقيل. إذ انه ينص مثلاً، على ضرورة تقديم المستفيد عقد إيجار في الخارج. وهو ما لا يمكن تأمينه في حال كان الطالب يسكن مع زملائه أو عند أقاربه أو في منامة الجامعة. كما ان القانون المقترح لم يحسم بعد مصير الطلاب الذين يسكنون مع ذويهم في الخارج، سواء كان الاهل يمتلكون حساباً مصرفياً في الداخل أم لا. وكيفية تسديد الدفعات، فهل تدفع نقداً للاهل او تحول على دفعات أم تحول بشكل مباشر إلى الجامعة في الخارج. وكيفية ضمان ألا يتاجر البعض في القسط، فيتسجلون في الجامعات الحكومية شبه المجانية، ويقبضون 10 آلاف دولار بدل ايجار وهمي وكلفة معيشية؟ وكيف سيميزون بين الطلاب الذين يملكون منحاً تعليمية أو مساعدات عن غيرهم؟100 مليون$ إضافية

من الاحتياطي
الكلفة التي سيتحملها مصرف لبنان نتيجة هذا التدبير ستبلغ نحو 100 مليون دولار سنوياً. وبغض النظر عن ان الرقم ليس كبيراً بالمقارنة مع ما يدفع لدعم النفط، الدواء والطحين التي تُهرّب بوتيرة مرتفعة، فان جمع هذا المبلغ مع بقية انواع الدعم سينعكس سلباً على ميزانية مصرف لبنان واحتياطه من العملات الاجنبية الآخذ بالانخفاض. النقاش بتفاصيل القانون كان من المفترض ان يبدأ في 5 آب الماضي، إلا ان انفجار المرفأ في الرابع من آب وما تلاه من استقالة الحكومة وتكليف مصطفى أديب، أخّر جلسة اللجان المشتركة الموكلة البحث بالقانون إلى منتصف أيلول. الاخيرة لم تأخذ القرار، بل حولت المقترح إلى لجنة مصغرة من النواب، ستجتمع الاربعاء القادم لمزيد من النقاش والتعديل. وفي حال موافقة اللجنة يعود المقترح إلى اللجان التي ترفعه بدورها إلى الجلسة العامة للتصويت. في هذه الاثناء آمال الاهالي باقرار القانون تضعف ليس بسبب المماطلة والاختلاف واحتمال عدم تحديد جلسة تشريعية قبل اقفال باب التسجيل في الجامعات الاجنبية… “بل لان السلطة التي لم تسأل عن ضحايا وخسائر انفجار المرفأ لا يُنتظر منها ان تهتم ببضعة آلاف من الطلاب الذين يتخصصون في الخارج”، يقول عبد الواحد. هذا و”تعتبر نقاشات النواب الموكلين دراسة القانون غير مشجعة وليست عند المستوى المطلوب، بحسب مصادر اهالي الطلاب”.

أيام قليلة تفصل الطلاب عن الذهاب الى جامعاتهم أو البقاء في لبنان. والاربعاء لناظره قريب.

سعر صرف الدولار اليوم

/

تم التداول بسعر صرف الدولار في السوق، يوم السبت 19/09/2020، ما بين 7575-7625 ل. ل للدولار الواحد.

البنك الدولي: إرتفاع البطالة في المنطق يخلق توتّرات إجتماعية

/

حذّرت مجموعة البنك الدولي في تقرير صادر أمس عن مؤشر رأس المال البشري من أن الطفل المولود اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، لن يحقق أكثر من 57% من قدرته الإنتاجية بعد أن يكبر مقارنة بإنتاجيته لو كان حصل على تعليم كامل وفي صحة تامة.

ويحسب مؤشر العام 2020 الإنتاجية المتوقعة للعاملين في المستقبل ويقدم لمحة سريعة عن نواتج رأس المال البشري حتى بداية تفشي جائحة كورونا. ويشكل هذا المؤشر خط أساس لتتبع التغيرات في رأس المال البشري، ويُسترشد به في النُهج المتبعة لحماية البشر والاستثمار فيهم، سواء خلال الجائحة أو بعدها.

ووفقاً للتقرير، تختلف بلدان المنطقة اختلافاً كبيراً في نواتج رأس المال البشري، التي تختلف باختلاف مستويات دخل كل بلد ومستوى تعرضها للهشاشة والصراع. فدول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراء لديها قيم أعلى لمؤشر رأس المال البشري (تتراوح بين 0.56 و0.67)، في حين أن البلدان المتأثرة بالصراع تأتي في مراكز متأخرة كاليمن (0.37) والعراق (0.41).

ويخلص التحليل إلى أن بعض البلدان – كالمغرب وعُمان والإمارات العربية المتحدة – حسّنت قيمها على المؤشر خلال العقد الماضي، في حين بقيت بلدان أخرى – مثل الأردن والكويت وتونس – في مراكزها السابقة. وبشكل عام، فإن أداء بلدان المنطقة في العادة أقل على مؤشر رأس المال البشري من أداء البلدان ذات مستوى الدخل المماثل في المناطق الأخرى.

تحسين فعالية الإستثمارات

وتعقيباً على التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: “في الوقت الذي تهدد فيه جائحة كورونا بالقضاء على التقدم الهش الذي تحقق في نواتج رأس المال البشري، يجب على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بذل المزيد من الجهد لتحسين فعالية وكفاءة استثماراتها في البشر. ونحن ملتزمون بدعم بلدان المنطقة من أجل استعادة وحماية وتوسيع مكاسبها من رأس المال البشري التي حققتها بشق الأنفس، إضافة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين أثناء تفشي جائحة كورونا وبعدها”.

ووفقاً للتقرير، فإن استخدام رأس المال البشري الحالي يثير مشاغل رئيسية في المنطقة، حيث تفشل بلدان المنطقة في تحويل المهارات والإمكانات الإنتاجية لنسبة ضخمة من سكانها إلى نمو اقتصادي.

إنخفاض عدد النساء العاملات

وينخفض متوسط قيمة المؤشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من الثلث (من 0.57 إلى 0.32) عند احتساب نسبة السكان في سن العمل الذين يعملون. ولدى بلدان المنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، أكبر فجوة بين الجنسين في العالم في معدلات الاستخدام، وذلك بسبب انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وخصوصاً من لا يتلقّين تعليماً جامعياً منهن. ويسهم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في نقص استخدام رأس المال البشري وتوترات اجتماعية في أجزاء كثيرة من المنطقة.

ولا تزال الفجوات بين الجنسين واسعة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمؤشر رأس المال البشري للذكور (0.55) أقل منه للإناث (0.59) في المنطقة ككل وفي معظم بلدانها. ويُعزى هذا التفاوت إلى حد كبير إلى انخفاض النواتج التعليمية للبنين، حيث يتوقع أن تكمل الفتيات أكثر من نصف سنة دراسية إضافية معدلة حسب مستوى التعلم مقارنة بالفتيان (8.0 للبنات مقابل 7.4 للبنين).

وفي هذا الصدد، قالت المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي كيكو ميوا: “على الرغم مما تحقق من تقدم على مدى العقد الماضي، تشير النتائج التي توصل إليها مؤشر رأس المال البشري 2020، إلى أن بلدان المنطقة بوسعها أن تقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير لتحسين حالة رأس المال البشري، واستخدامه، والمساواة بين الجنسين. إن جائحة كورونا تمثل مخاطر جمة ولكنها أيضاً تشكل فرصة لإعادة بناء رأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أفضل.

فمن الإصلاح الطموح للتعليم في مصر، الذي سمح للبلاد بالانتقال بسرعة إلى التعلم عن بعد حين تفشت الجائحة، إلى عمليات الاستجابة الطارئة لمساعدة نظم الصحة والحماية الاجتماعية، في مواجهة الجائحة في جيبوتي والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن وأماكن أخرى، قمنا بدعم البلدان وسنواصل دعمها في تحقيق إمكاناتها الإنمائية الكاملة من خلال رأس المال البشري الأكثر قوة”.

مكوّنات رأس المال البشري

يتألف رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم. ويرتبط بزيادة دخل الناس، وارتفاع دخل البلدان، وزيادة التلاحم في المجتمعات. وهو يُعتبر أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر.

بدأ عصر التقشّف: الإستيراد تراجع 50%

/

يتوقع ان تسجل قيمة مستوردات لبنان مع نهاية هذا العام تراجعا كبيرا مقارنة مع الاعوام السابقة. والملاحظ ان السلع التي تصنف من الكماليات وبالاخص التي تعبر عن رفاهية معينة كانت الاكثر تأثرا، مما يعني ان اللبناني استطاع التأقلم مع الواقع الجديد لكن اذا ما استمرت الاوضاع بالتدهور فسيضطر للاستغناء عن السلع الاساسية.

كما كان متوقعاً، تقلّص حجم استيراد لبنان الى النصف تقريباً، بحيث من المتوقع ان يقفل العام 2020 على قيمة مستوردات بحوالى 10 مليارات و 933 مليون دولار، بعدما سجّل خلال الأعوام الماضية حوالى 20 ملياراً.

فقد تراوح مجموع الواردات في السنوات الممتدة من 2016 الى 2019 ما بين 19 ملياراً و 118 مليون دولار كحدّ ادنى مسجّل في العام 2016 و19 ملياراً و 978 مليون دولار كحدّ اقصى مسجّل في العام 2018.

وفي نظرة سريعة على ارقام المستوردات المتوقعة حتى نهاية العام 2020، والتي أعدّها الباحث في الشؤون الاحصائية عباس طفيلي، يتبيّن انّ كل ما له علاقة بالمأكولات، وتحديداً ما دخل ضمن السلّة المدعومة، لم يشهد اي تغيير يُذكر، وفي الحالات التي ارتفع فيها الاستيراد، فهذا يدلّ الى انّ التجار رفعوا من حجم الواردات للاستفادة من الدعم، على ان تُباع هذه الأصناف بسعر مرتفع متى يُرفع الدعم. أما التراجع في الواردات والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار فهو يتمثل خصوصاً بتراجع الواردات النفطية بنحو 3 مليارات دولار، وتتوزع غالبية الـ 6 مليارات المتبقية على الكماليات، والتي أُمكن الاستغناء عنها.

وفي السياق، يقول طفيلي لـ«الجمهورية»: «يبدو جلياً من خلال ارقام الاستيراد، التغيير في نمط حياة اللبناني، وتراجع مستوى الرفاهية الزائدة التي كانت متوفرة في لبنان، والتي تظهر خصوصاً من خلال عدد قروض التجميل الذي وصل الى 2 مليار دولار، القروض الشخصية 6 مليارات دولار، 9 من 10 اشخاص سافروا في السنوات الماضية الى تركيا او اليونان… تراجع استيراد الالماس الى 189 مليون دولار بعدما بلغ في الأعوام 2018 و 2019 نحو 402 و 333 مليون دولار على التوالي، وتوقف استيراد اليخوت، بعدما سجّلت 23 مليار دولار في العام 2016، تراجع قيمة استيراد «السومو» بعدما وصلت الى 10 ملايين دولار، كما تراجعت قيمة استيراد السيارات السياحية من مليار و 238 مليون دولار في العام 2016 الى 210 ملايين دولار في العام 2020، علماً انّ قيمة السيارات المستوردة الى لبنان بلغ خلال الـ 10 سنوات الماضية 17 مليار دولار. كما نلاحظ التدني في قيمة استيراد المكيّفات من حوالى 87 مليون دولار مسجّلة في العام 2018 الى 7 ملايين دولار فقط، والآلات الكهربائية من 742 مليون دولار في العام 2019 الى 273 مليون دولار متوقعة مع نهاية العام الحالي. وتراجع التبغ من 174 مليوناً في العام 2016 الى 72 مليوناً متوقعة مع نهاية العام 2020، الكحول من 40 مليون دولار الى 10 ملايين دولار، وأجهزة الهاتف من 260 مليون دولار في العام 2019 الى 65 مليون دولار متوقعة مع نهاية العام».

واعتبر طفيلي، انّ «هذا التراجع في الاستيراد لا يعني انّ حياة الرفاهية ممنوعة لمن بمقدوره ذلك، انما فليتمّ استيراد الكماليات وفق دولار سعر السوق وليس الدولار المدعوم من مصرف لبنان اي الـ1500 ليرة».

كذلك لحظ طفيلي ارتفاعاً متوقعاً في استيراد الزجاج والالمينيوم والبحص حتى نهاية العام، نتيجة ارتفاع الطلب بعد انفجار مرفأ بيروت.

لكن في المقلب الآخر، فقد طاول التراجع أجهزة التصوير الطبية من نحو 316 مليون دولار في العام 2018 الى 179 مليون دولار متوقعة مع نهاية العام الحالي. وهذا للأسف دليل على تراجع القطاع الطبي، بعدما كان يتميز لبنان بأفضل نظام صحي في المنطقة ويعتمد على السياحة الطبية.

وفي المجال الطبي، يُلاحظ انّ قيمة واردات الادوية حافظت على مستواها مقارنة مع السنوات الماضية، إذ خلال السنوات الممتدة من 2016 الى 2019 سجّل حجم استيراد الادوية والاصناف الصيدلانية حوالى مليار و200 مليون، فيما من المتوقع ان يقفل العام 2020 على حجم استيراد بقيمة مليار و192 مليون دولار. وتكشف هذه الأرقام انّ كارتيل الادوية يقنّن من توزيع الادوية التي استوردها على دولار مدعوم، ليرفع أسعارها متى رُفع الدعم، وهذا ما يفسّر سبب انقطاع الكثير من الادوية من الصيدليات.

أما في ما خصّ المحروقات، فقد تراجع حجم استيراد المشتقات النفطية الى 3 مليارات و65 مليون دولار مقارنة مع السنوات الممتدة من 2016 الى 2018 والتي كانت تسجّل حجم استيراد بحوالى 4 مليارات. وعزا طفيلي سبب ذلك الى الشلل الذي سبّبته جائحة كورونا وتوقف الاشغال التي قلّصت من استهلاك المحروقات، الى جانب هبوط أسعار النفط عالمياً، بما يعني اننا بالقيمة نفسها استوردنا كميات اكبر، يُضاف الى ذلك الاحتكار الذي حصل في مادة المازوت خلال اشهر حزيران وتموز، والذي قلّل الطلب على المازوت، وما لبث ان تعافى بوصول مساعدات نفطية من العراق ابّان انفجار المرفأ.

ويلفت طفيلي الى انّ عام 2019 شكّل عاماً استثنائياً، من حيث قيمة استيراد المشتقات النفطية، والتي وصلت الى 6 مليارات و534 مليون دولار، بما يطرح علامات استفهام عن أسباب مضاعفة هذه الكمية، اين ذهبت أموال هذا الفائض من الاستيراد؟ خصوصاً انّها لم تدخل من ضمن ميزانية مصرف لبنان، وإذا كان دُفع ثمنها من ودائع السوريين في لبنان فهذا يعني انّ الأموال بدأت تخرج من لبنان منذ مطلع العام 2019، اي منذ ما قبل الأزمة بحجة استيراد النفط؟

البطاقة التموينية

الى ذلك، أشاد طفيلي بخطوة المركزي السير بالبطاقة التموينية للبنانيين، لأنّ من شأن ذلك ان يخفّض حجم الاستيراد المدعوم من 730 مليون دولار يتكبّدها المركزي شهرياً الى ما بين 200 الى 230 مليون دولار. فهذه الطريقة تطيل مدة الدعم، عداً عن انّها تستثني على الاقل مليوناً ونصف مليون شخص غير لبناني مقيم في لبنان، كانوا يستفيدون من الدعم ويسرّعون في نفاد العملات الصعبة في احتياطي المركزي. وشدّد على انّه لاكتمال نجاح هذه الخطة على الدولة ان تغيّر في طريقة الاستيراد القائمة اليوم، والتي تعتمد على الكارتيلات او الافراد، وتستورد هي مباشرة، أي من دولة الى دولة، من خلال فتح وزارة الاقتصاد مناقصات لاستيراد المواد الأساسية، مثل شراء القمح، فيُجبر عندها التاجر على شراء القمح من الدول الارخص ما يخفّف من فاتورة الاستيراد.

قرارٌ مشترك حدد “أسعار الدجاج والبيض واللحوم والحليب”

/

أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قراراً مشتركاً يحمل الرقم 4/1/أ.ت/م تاريخ 10/9/2020، حددا فيه أسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب، “بناء على ضرورات المصلحة العامة وحرصا على مصلحة المواطنين وحماية المستهلك وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المتربطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر”.

 

ونص القرار على ما يأتي:

 

المادة الاولى: يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته للمستهلك على الشكل الآتي:

 

كيلو الفروج الكامل 12000

كيلو صدر الدجاج على أنواعه كافة 19000

كيلو بقية الأنواع كافة 11000

 

المادة الثانية: يحدد سعر كرتونة البيض /30 بيضة/ بـ 12500 ل.ل.

 

المادة الثالثة: اللحوم المبردة فاكيوم السعر ل.ل.

 

لعبة بقر فاكيوم 29,000

وجه بقر فاكيوم 30,000

طويلة بقر فاكيوم 29,000

شهباية بقر فاكيوم 30,000

 

فوفيلة بقر فاكيوم 40,000

موزات بقر فاكيوم 26,000

دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000

 

فيلة بقر فاكيوم 40,000

انتركوت بقر فاكيوم 35,000

كستلتة بقر فاكيوم 25,000

 

بريسكت بقر فاكيوم 25,000

كتف بقر فاكيوم 25,000

 

اللحوم الطازجة السعر /ل.ل

 

لحم بقر صافي عجل كامل 36,075

لحم غنم بيلا صافي كامل 35,100

لحم فخد بقر مجروم 39,000

 

لحم باط بقر مجروم 35,880

لحم زور ضلع بقر مجروم 33,930

لحم غنم بيلا فخذ مجروم 40,950

لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000

 

المادة الرابعة: يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية فقط لا غير.

 

المادة الخامسة: يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.

 

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.