إقتصاد عام

أعمال وأسواق مالية

سياسات إقتصادية

أقلامنا

هل التأميم هو الحل؟

//

أوصت لجنة الاتصالات في اجتماعها الاخير بعدم التمديد للشركتين المشغلتين للخليوي ودعت وزير الاتصالات الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترجاع ادارة هذا القطاع

فيديو

نقابات موظفي المصارف: لرفع الحد الادنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة

//
صدر بيان التالي عن اتحاد نقابات موظفي المصارف حول تجديد عقد العمل الجماعي:
على اعقاب جلسة مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي بين اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان واللجنة الاجتماعية في جمعية مصارف لبنان والتي عُقدت يوم الاربعاء في 28 شباط 2018 ، عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان برئاسة أسد خوري اجتماعاً يوم الخميس في 1 آذار 2018 في مقر النقابة وبحضور هيئة مكتب مجلس المندوبين  واصدر البيان التالي:
 اولاً : أبدى المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان أشد أسفه واستهجانه للاجوبة التي تبلغها من رئيس اللجنة الاجتماعية الدكتور تنال الصباح والتي جاءت رافضة لطرح الاتحاد في ما خص تطور الاجر وفي ما خص المعاش التقاعدي، وكان مستغرب جداً عدم التجاوب مع ما تقدم به الاتحاد بخصوص الزيادات على الاقساط المدرسية والجامعية والذي جاء مرناً من قبل الاتحاد آخذاً بعين الاعتبار ًتفاوت الاقساط في المدارس والجامعات ، حيث كان موقف اللجنة الاجتماعية الاستمهال لبت هذا الامر إلى الاشهر القادمة متناسين الزيادات التي طرأت من العام 2013 ولتاريخه بصرف النظر عن تأثيرات سلسلة الرتب والرواتب والتي ستكون موجعة دون ادنى شك.
 ان مجلس النقابة يعتبر ما تقدمت به اللجنة الاجتماعية من اجوبة تنذر وبكل صدق بتهديد الاستقرار في القطاع المصرفي الذي عملنا على المحافظة عليه طوال المرحلة السابقة ، لأنه من غير المقبول على قطاع منتج وداعم للاقتصاد اللبناني ان يتجاهل إلى هذه الدرجة الشان الاجتماعي المعيشي للرأسمال البشري المنتمي اليه والذي هو حجر الاساس في تطوره وازدهاره.
ثانياً : إن عدم احترام مصارف عديدة لتطبيق بنوداّ في عقد العمل الجماعي هو امر غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد ويطرح العديد من الاسئلة على صدقية احترام هكذا مصارف على التزاماتها تجاه الغير ، وعليه فإننا نجد انفسنا مضطرين وبكل اسف إلى توجيه انذارات لكل مصرف أخل في التزامه تنفيذ كافة بنود عقد العمل الجماعي والاحتكام إلى المراجع المختصة لتصويب هذا المسار ، وتسميتهم وتبيان مخالفاتهم في مؤتمر صحفي يحدده الاتحاد في الايام القادمة.
ثالثاً : إن اعتماد بعض المصارف توجيه انذارات وبأعداد تفوق المنطق والمألوف وسنداً لاعذار غير سلوكية ” كالانتاجية مثلاً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ” لن ندعه يمر على طريقة ” اللهم اني بلغت “. ان هذه السياسات ارخت على الزملاء الموظفين اجواءً من القرف والاحباط. وهنا نسأل، ماذا فعل اولئك المتربعون على ابراجهم العاجية ويصدرون الاحكام ويفرضون الارقام ويلزمون الموظفين بموازنات خيالية دون اي مساهمة من قبلهم في تحقيق ما يطلبون الا بتوجيه التنبيهات والتهديدات ، كما لم نغفل بأن هنالك مصارف تعمد الى احراج الموظفين لاخراجهم.
اننا نؤكد للجميع بان هذه السياسات ستنقلب على كل من امتهنها وان غذا لناظره قريب.
رابعاً : أكد المجتمعون وقوفهم وراء الاتحاد العمالي العام في مطالبته برفع الحد الادنى للاجر وزيادة غلاء المعيشة على كافة الشطور إذ انه وبعد ستة اعوام على آخر غلاء معيشة اي من 2012 وبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي هي حق عادل للقطاع العام ارتفعت الاسعار بشكل جنوني وتدنت القوة الشرائية لليرة اللبنانية ولا مجال لاعادة التوازن الا باقرار نسبة محترمة على الاجور وزيادة الحد الادنى للاجر.
وعليه ، فاننا نطالب لجنة المؤشر الاسراع في انهاء هذا الملف حرصاً على الاستقرار والامان الاجتماعي.

Saudi fund venture to buy stake in Accor properties

/

Accor SA agreed to sell a majority stake in its property business to a group of investors including Saudi Arabia’s Public Investment Fund for 4.4 billion euros ($5.4 billion) in cash as the French company seeks to expand in other markets.

Singapore’s GIC Pte sovereign-wealth fund, Credit Agricole Assurances, Amundi SA, Colony NorthStar Inc and other investors joined forces with the Middle Eastern fund to purchase a 55 percent stake in AccorInvest, according to a statement Tuesday from the French company.
Saudi Arabia’s PIF wants to become the world’s largest sovereign fund as the kingdom tries to diversify away from oil under an economic transformation plan known as Vision 2030. The sale of a roughly 5 per cent stake in oil giant Saudi Arabian Oil Co. is expected to provide more funds for investments.
In October, the fund hired the head of Qatar Investment Authority’s real estate arm as its chief development officer, people with knowledge of the matter said at the time.

Accor, Europe’s biggest hotel operator, is divesting assets in mature markets as it seeks to expand in emerging economies. In October, the Paris-based company offered to buy Australia’s Mantra Group Ltd in a deal that valued the hotel and resort operator at A$1.2 billion ($936 million.)
AccorHotels will operate the AccorInvest hotels under contracts of as long as 50 years, with a renewal option, according to the statement. The deal is expected to be finalized in the second quarter and will be submitted to a meeting of AccorHotels shareholders for consultation.

How Block 9 could save the Lebanese economy

/

Lebanon’s long overdue decision, to drill for oil and gas reserves in an offshore water area, has sparked escalating tensions between Beirut and Tel Aviv, threatening, yet again, another military confrontation between the two countries.
Israel falsely claims that part of the triangular water area, known as Block 9, is theirs.

Lebanon has insisted it would carry on with the drilling despite Israeli threats.
In mid-February, US Secretary of State Rex Tillerson travelled to Lebanon, hoping to defuse tension by peddling a 2012 demarcation line originally put forth by senior US diplomat Fred C. Hoff.
It gave Israel one third of the disputed 860 square kilometres of water in the triangular zone, leaving Lebanon with 550 square kilometres only.

Parliament Speaker Nabih Berri snapped that the “Hoff Line” was “unacceptable” while Hezbollah chief Hasan Nasrallah called on all Lebanese to reject the US proposal, saying: “This is a battle for all of Lebanon.”

Speaking to Gulf News, prominent Lebanese journalist Sarkis Abouzeid said: “Lebanon will carry on with the drilling” regardless of what the Israelis say or do, due to several factors, “primarily of which is a united position between (all sectors and parties) within Lebanese officialdom” and secondly, a united position between the army and the resistance (reference to Hezbollah).”

The former director of news at Al Jadeed Television added: “Israel is now trying to steal what it can snatch, wrongly thinking that Lebanon is weak and divided. A united position strengthens Lebanon in any negotiations or confrontation.” Meanwhile, Commander of the Lebanese Armed Forces, General Joseph Aoun underlined, “categorical rejection of the Israeli enemy’s sovereignty of Lebanon and its sacred right to invest all its economic resources.”

Some Lebanese lawmakers have advised taking the matter to the International Court, but to do that, Lebanon needs a proper demarcation of the waterline — which requires full Israeli cooperation.

So far, the Israelis have been anything but cooperative.

In mid-February, Energy Minister Yuval Steinitz said: “Don’t provoke us and don’t explore or even get close to the disputed line-of-contact.”

Defence Minister Avigdor Lieberman went a step further, threatening a “full-scale” invasion, should drilling on Block 9 start, calling the act “very provocative.” Block 9, he added, “is by all accounts ours.”

On 29 January 2018, three big oil firms were granted the rights to drill for oil and gas in Lebanon, being France’s Total, Italy’s Eni SpA, and Russia’s Novatek.

Total, which has 40 per cent stake in consortium, says that it won’t be digging in the contested area but 25-km away from it — not enough to sooth Lebanese and Israeli fears, it seems, or to give either of them assurances that they won’t be attacked if they take any action.

A long overdue affair, the drilling should have started ten years ago but was delayed and put on-hold due to non-stop gripping tension that resulted from aftershocks of former Prime Minister Rafik Al Hariri’s 2005 assassination.

Politics aside, however, Lebanon is in dire need of the lucrative revenue that the discovery of oil and gas would provide, which throw Lebanon’s debt-ridden economy a critical lifeline.

According to Mona Sukkarieh, a prominent political risk consultant and co-founder of Middle East Strategic Perspectives, “Seismic surveys have showed very promising results, but only drilling can confirm the presence of hydrocarbon resources in commercial quantities.”

Speaking to Gulf News, the ranking oil and gas expert said that the first wells are planned for 2019, and for them to have a significant impact on the country, they must first contain commercial discoveries.

“For this wealth to be a game changer” she noted, “their positive impact should be felt beyond this sector, by reviving other sectors in the economy and services, and improving socioeconomic conditions. This doesn’t happen randomly. It requires broader economic vision for the country. In principle, the government is currently working on one with the help of McKinsey.”

Sukkarieh notes that development of the oil and gas sector, once and if the discoveries are made and confirmed in commercial quantities, “the first market for any gas is the Lebanese market. The objective is to increase the share of gas in our energy mix. Gas has a lower carbon footprint and is also less expensive.”

Generating electricity using gas instead of fuel would cut down our heavy energy bill, which reaches 35 per cent in certain energy-intensive industries such as plastics, glass, and ceramics, by “roughly by $1.5 to 2 billion USD/year, depending on prices.” That in return would improve the competitiveness of Lebanese products, “and if we are able to export (and we might need to because the local market might be too small to justify large-scale infrastructure investments, this would represent additional revenue to the Lebanese economy.

Currently, Lebanon relies almost entirely on imports to meet its energy demand, a major cause of concern for a country that has one of the highest ratios of public debt to GDP in the world.”

الموازنات العقيمة أفقرت ثلث اللبنانيين

/

أطلق المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في قاعة قصر الأونيسكو أمس، دراسته الإحصائيّة تحت عنوان «الأوضاع المعيشية للأسر في لبنان 2015». تعرض الدراسة نتائج مسح الأوضاع المعيشية للأسر اللبنانيّة المقيمة، والذي نفّذه المركز بين عامي 2014 و2015. أبرز ما توصّلت له الدراسة هو «التأكيد على الفوارق الموجودة بين بقايا الريف اللبناني والمنطقة المركزيّة، وظهور مؤشّرات على ترييف المدينة واتساع الفوارق الطبقيّة داخلها»، أمّا الأهم فهو تحوّل النمو المسجّل إلى «عامل في زيادة حدّة التباين الطبقي والمناطقي، وارتفاع متوسط الدخل، لكن مع انحياز أكبر نحو الشرائح الدخليّة العليا».

وتقدّم الدراسة «تقديرات حديثة ومنقّحة لمؤشرات الفقر النقدي والحرمان البشري وعدم الإنصاف، فضلاً عن متغيرات مرتبطة بمعيشة المجتمع اللبناني»، وفق رئيس المركز الاستشاري عبد الحليم فضل الله، بهدف إزاحة «الغموض ونقص المعرفة المقصود وغير المقصود الذي يغذّي المأزق المعيشي، كون آخر الأعمال الإحصائيّة المعلنة والموثوقة مضى عليها أكثر من عقد».

تنامي الفقر واللامساواة

أبرز النتائج التي توصّلت اليها الدراسة «تكمن في الوصول إلى تقديرات أعلى في بعض المؤشرات مقارنة مع دراسات أخرى، إذ بلغ معدلا الفقرين النقدي والبشري نحو 33.6% بفارق 5 نقاط عن الفقر المطلق المقدّر بنحو 28.5%، وبفارق سبع نقاط للفقر الأدنى أي 15.2% مقابل 8%، وسبع نقاط في دليل الأسر ذات الإشباع المتدني».

تفاوت المداخيل والفجوة التنموية

تبيّن الدراسة أيضاً أن «توزيع مداخيل العاملين بأجر هو أقل تفاوتاً من توزيع المداخيل الأخرى (يبلغ مؤشر جيني للرواتب 0.32 مقابل 0.43 لمؤشر جيني لمجموع المداخيل)، فيما متوسط دخل العاملين بأجر منخفض على نحو ملموس مقارنة بالمتوسط العام. في حين يسجّل القطاع الخاص متوسط دخل أقل من مثيله في القطاع العام، حتى قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب»، وهو ما يعدّه فضل الله دليلاً على «ضعف إنتاجية القطاع الخاص وارتباط أجور القطاع العام بعوامل إدارية وسياسية أكثر من ارتباطه بالأداء والفعالية».
وتكشف المقارنة بين المنطقة المركزيّة ومناطق الأطراف أن «التقلّص النسبي للفجوات التنموية ترافق مع زيادة الهوة بين مداخيلها، بحيث يساوي متوسط الدخل في العاصمة ضعف مثيله في الأقضية الطرفية، ما يدل على ضعف المفاعيل التنموية للإنفاق الحكومي بما في ذلك إنفاقها الاستثماري».
يعيد فضل الله ذلك إلى «تعثر القطاع العام وتباطؤ التوظيفات وتراجع الإنفاق الاستثماري العام من حوالي نصف مجموع واردات الخزينة في نهاية الثمانينيات إلى أقل من 8% منها في السنوات الأخيرة، (أقل من ربع خدمة الدين العام)، في حين بقي ما يصنّف إنفاقاً اجتماعياً يشكّل نسبة معتداً بها من أرقام الموازنة لكن بجدوى متناقصة وفعالية ضعيفة، ما نتج عنه اتساع الفجوات الطبقية واكتساب الفقر طابعاً مدينياً وريفياً في آن، فضلاً عن انتشار الوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة على حساب فرص العمل المجزية».
ويتابع فضل الله «أمّا التدفقات الخارجيّة التي قاربت مئة مليار دولار خلال عقد ونصف عقد، وغذّت خزائن المصارف بما يضاهي الدخل الوطني، فلم تتنتج أي تحسّن، بدليل عدم الكفاية لتمويل الحدّ الأدنى من الحاجات الاستثمارية المادية والبشرية والاجتماعية إلا عبر الاستدانة».

البداية من الموازنة

تبيّن الدارسة أيضاً مفارقات وتناقضات بارزة. مقابل تضخم اعتمادات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم في الموازنات العامة، يتبيّن أن «أغلبية الأسر تلجأ إلى مصادر ثانية لتأمين حاجاتها من هذه الخدمات العامة، فنصف الأسر تعتمد على اشتراك المولدات الكهربائيّة، و41% منها فقط تعتمد على شبكة المياه العامة، فيما نصف الأسر تحظى بتغطية صحية، وتستقطب المدارس الرسمية 41% من إجمالي الطلاب».
هذه المؤشّرات وغيرها استند إليها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مداخلته مشيراً إلى «ضرورة النظر في هذه النتائج عند دراسة الموازنة لعدم الإطاحة بحقوق المواطنين وإرهاق ذوي الدخل المحدود بحجة تقليص العجز». وقال رعد إن «السياسات تقاس بقدرتها على تحقيق الاهداف السياسيّة، فبعد عامين على تشكيل الحكومة لم تخرج إلا بسياسات عقيمة إنسل منها قانون انتخابي سينتج تغييرات وحكومة جديدة، مطلوب أن تتوفّر لديها الإرادة لمكافحة النظام الريعي وتوسيع القروض الإنتاجية وزيادة حصة الأجور وتطوير شبكات الامان وإصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر إنصافاً».

Dubai’s credit risk falls to lowest level in more than decade

/

The cost of ensuring Dubai’s bonds against default has fallen below 100 basis points for the first time in more than a decade.

That’s a milestone for the emirate that couldn’t repay billions of dollars of debt about 10 years ago after spending exorbitant amounts on acquisitions and construction projects.

 Dubai’s credit default swaps were at almost 1,000 basis points in 2009, according to CMA prices compiled by Bloomberg.

But the days when Dubai made headlines because of its debt are over. And so, like other emerging-market peers, the securities have benefited from demand for yield, even though Dubai’s still burdened by borrowings that are bigger than its entire economy.

Another reason is that “there hasn’t been much supply of government bonds out of Dubai,” said Abdul Kadir Hussain, the head of fixed income at Dubai-based Arqaam Capital Ltd. The emirate hasn’t sold debt since 2016, according to data compiled by Bloomberg.

The decline in the emirate’s credit default swaps has reduced the difference between its contracts and those of Abu Dhabi, its larger and richer neighbor that bailed out Dubai, to 43 basis points, the narrowest on record.

Lebanon budget by mid-March

/

Lebanon’s 2018 budget will likely be approved by cabinet before mid-March, its finance minister said on Thursday, as the heavily indebted country seeks to agree its spending plans before an April 6 economic conference in Paris.

The minister, Ali Hassan Khalil, has previously said Lebanon will not be able to ask international donors for support unless it first passes the 2018 budget to show backers that Beirut is serious about economic reform.

“Most probably the budget will be approved by the council of ministers before the middle of the month, and it will include reforms. Work is focused on reduced the deficit and approving a set of incentives to get the economy moving,” Khalil told Reuters.

Lebanon hopes to win billions of dollars of international investment at the Paris conference. It is seeking funding for a 10-year, $16 billion capital investment programme aimed at lifting economic growth.

Parliament Speaker Nabih Berri had said the budget needed to be completed by March 5 before Lebanese politicians become preoccupied with preparations for a May 6 parliamentary election.

Lebanon’s public debt was estimated above 150 percent of GDP at the end of 2017, and is expected to rise rapidly with a budget deficit above 10 percent over the forecast horizon, the International Monetary Fund said in February.

The IMF report said fiscal policy needed to be“immediately anchored in a consolidation plan that stabilizes debt as a share of GDP and then places it on a clear downward path”. It also said passing the 2018 budget and preparing for the Paris conference could provide opportunities to launch reforms.

The country has one of the world’s highest debt-to-GDP ratios in the world and its economic growth is very weak, battered by domestic tensions and conflict in neighbouring Syria. Political deadlock had left it without a government budget from 2005 until it agreed one last year.

Cinema in the Kingdom

/

The Commission for Audio-Visual Media has approved regulations for licensing cinemas in the Kingdom.

The approval came at a meeting in Riyadh on Thursday that was presided over by Dr. Al-Awwad Bin Saleh Al-Awwad, minister of culture and information and chairman of the board of directors of the commission.

The regulations specify three kinds of licenses: Setting up a cinema hall, license for operating cinemas, and license for operating both kinds of mobile and fixed cinemas, the Saudi Press Agency (SPA) said.

The commission’s approval of the licensing regulations followed completion of all conditions and considerations in coordination and cooperation with various pertinent government authorities and commissions, like the ministries of interior, finance, and municipal and rural affairs; the Civil Defense, Saudi Customs, and Saudi Arabian Standards and Specifications Organization.

Al-Awwad stressed that the cinema sector is important for enriching culture and creativity. It is also a catalyst for the services and entertainment sector and will contribute to achieving economic diversity and open the way for a huge local market of 30 million people. Apart from this, the sector will open up new job opportunities for the citizens and enrich the entertainment options in the Kingdom.

Dr. Al-Awwad further said that the objective is to set up a media industry that is not only capable of competing against the best information markets in the region, but also protect the audience from inappropriate content.

He added that the re-launching of cinema halls in the Kingdom is a turning point toward building a cultural economy and reviving the cultural scene in the Kingdom. The aim is also to benefit from Saudi talents and capabilities and establish a society that is vibrant with life through strategies that support the local content.

حاصباني: موازنة 2018 لا تزال مشروعا

/

على مدى ساعتين، حاول وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني إطلاق إشارات التحذير والتنبيه من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان “إن لم نبادر الى تطبيق سلسلة إصلاحات مطلوبة من لبنان، وتتخطى خفض عجز الموازنة، اذ هي إصلاحات بنيوة في الاقتصاد والمالية العامة، علما ان المهلة الزمنية تضيق امام مسارب التنفيذ”. لكنه لم يشأ التخلي عن مشاعر التفاؤل التي قد تخلفها المؤتمرات الدولية رغم ثقل ضغوطها، “اذ على لبنان منتصف الجاري، تقديم مسودة برنامجه الى مؤتمر “سيدر 1″ مع خطة اقتصادية شاملة وتفاصيل المشاريع المطروحة في الخطة الاستثمارية وعددها 250، كي يدرسها المجتمع المستثمر قبل المؤتمر لئلا يتحول لقاء تعارفيا لا اكثر”. ودعا الى عدم ترقب أي دعم مالي او هبات من مؤتمرات الدعم، “اذ يهدف المؤتمرون الى الاستثمار ومنح القروض”.

موقف حاصباني ورد خلال برنامج “حوار بيروت” عبر إذاعة “لبنان الحر” للزميلة ريما خداج حمادة وشارك فيه كل من رئيسة تحرير وقع Arab Economic News فيوليت غزال البلعة ونائب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والاعمال بهيج ابي غانم ورئيسة النشرة الاقتصادية في الـMTV جيسي طراد قسطون.

محاور الندوة الاقتصادية المفتوحة تركزت على موضوعين أساس هما: مشروع موازنة 2018 وملف قطاع الكهرباء، مع كل ما يتصل بهما، ولا سيما لجهة الإصلاحات الجذرية الكفيلة بتصويب الأوضاع، داعيا الناخبين الى حسن اختيار ممثليهم في استحقاق الانتخابات النيابية في أيار/مايو المقبل.

وفي ملف عجز الكهرباء، قال حاصباني “لا علاقة للسياسة بمعضلة المالية العامة التي تراكم عجزها بين 2010 و2017 بمقدار 9 مليار دولار، وهو قابل بحسب التوقعات للارتفاع الى 12.5 مليار دولار في الـ2022”. وتابع “انا سعيد ان البنك الدولي يكرر ما قلناه كـ”قوات لبنانية” منذ سنة خلال دراسة موازنة 2017، اذ اكد استحالة مرور الموازنة دون خطة لحل مسالة الكهرباء. وقد وافقنا على الموازنة لدى رفع هذه الخطة من وزير الطاقة خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدا في آذار/مارس الماضي”.
وأشار “الى ان من ضمن خطة الكهرباء التي اتفقنا على اطلاقها فوراً هناك: الطاقة البديلة اي الطاقة الهوائية التي اقرت تراخيصها في 2017، والطاقة الدائمة اي المعامل الدائمة التي يجب ان تنشأ بالشراكة مع القطاع الخاص وكان يجب وضع دفاتر شروطها منذ آذار/مارس 2017 ولم تتعرض للعرقلة من قبل أحد. ولو تم ذلك كنا اليوم في مرحلة المناقصات وامامنا سنتين لانشاء معامل دائمة تشغل على الغاز وصديقة للبيئة وبكلفة منخفضة. لقد طالبنا باستمرار بذلك، لكن للاسف كل التركيز كان على الطاقة الموقتة”.

وأوضح حاصباني أن “من ضمن الطاقة الموقتة أي استجرار الطاقة، استخدام البواخر التي لم تكتمل شروط المناقصة الخاصة بها بحسب ادارة المناقصات والطعون التي اخذ بها مجلس شورى الدولة”، لافتا الى ان “اي انتاج اضافي يوضع على الشبكة سيتعرض للهدر ما بين 30% الى 50%، ويكلف الخزينة بحسب بعض التقديرات بين 500 مليار الى 700 مليار ليرة اضافية”. وقال “إن رفعنا تعرفة الكهرباء على المواطنين قبل تأمينها 24 ساعة على 24 ساعة، لن نفلح في تخفيف العجز المالي للكهرباء ولا في وقف التقنين، وسنزيد الاعباء على المواطنين الذين سيضطرون لدفع اشتراك المولد”.

وفي حلول مشكلة الكهرباء، رأى حاصباني ان “اصلاح الكهرباء يبدأ بالتوازي باصلاح الهدر على شبكة النقل وتحسين الجباية واعتماد عدادات زكية. لقد اقترحنا سابقاً توليد الطاقة في مكان قريب من المستهلك مما يخفف الهدر على الشبكة”. وأشار الى ان لدى “القوات اللبنانية” خطة واضحة للاصلاحات الجذرية، تقوم بجزء اساس منها على تطبيق قوانين الكهرباء والاتصالات التي وضعت في الـ2002 وبانشاء هيئة ناظمة للقطاع تنظم عمله وتحسن شروطه وتدير المنافسة وسبل خصخصته. هذا هو الحل الوحيد لخروج من ازمتنا المالية، وطالبنا المجتمع الدولي به في باريس 1 و2 و3 وسيطالبنا به اليوم”. وقال “صحيح الكهرباء جزء اساس من الاصلاح ويجب ان تنال حيزا من النقاش في الموازنة ونرفعها الى المجتمع الدولي، لكن مطلوب شمولية حل مسألة الكهرباء. وحتى الساعة لم يطرح شيء على مجلس الوزراء في شأن ملف الكهرباء لنعرف على ماذا نحن مدعوون للتصويت”، مشيرا “نحن ضد سياسة المقايضات في الملفات التي تبحث على طاولة مجلس الوزراء”.

وأكثر، اشار حاصباني الى انه “منذ 2010، تراكم نصف الدين جراء الهدر في الكهرباء. لذا مطلوب الاصلاح الكامل والشمولية في المعالجة”، مضيفا “نحن بلد اعتاد الا يقوم بحل مشاكله وان يستدين من دون شروط او وفق سقف للاستدانة وهذا خطر جداً. فاليونان حين بلغت شفير الانهيار لم يساعدها احد الا بعد تحديد شروط للدين. نسبة الدين بالارتباط مع الإنتاج المحلي بلغت 145%”.

وفي ملف الإصلاحات عشية مؤتمرات الدعم، رأى ان هناك فرصة حقيقة لانقاذ الوضع الاقتصادي، “فالمجتمع الدولي يحذرنا من انه لن يستثمر ويساعدنا إن لم ننفذ الاصلاحات الجذرية، ويسأل عن الشفافية والهيئات الناظمة للقطاعات. اين تفعيل المؤسسات واحترام حكم القانون؟”. وقال “إن مَن يفيد من عدم اجراء الاصلاحات البنيوية، يريد تحميل الدولة عبء التوظيف وعبء العقود التي تحصل خارج اطار دائرة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية، ويفيد بالتوظيف الفائض والصرف الذي لا يخضع للرقابة”.
وقال حاصباني “مَن يرفض الخصخصة فليتحمل مسؤولية إفلاس الدولة، ولا خوف من القطاع الخاص لانه يحسّن أداء بعض الدوائر. وهناك دور للمجتمع المدني بالشراكة، فتزيد مداخيل الدولة وإنتاجيتها”. وتابع “القطاع الخاص يبقى تحت إشراف الدولة، وهناك قطاعات لا يدخل فيها هذا القطاع مثل الصحة والشؤون الإجتماعية ما تحتم على الدولة الدعم. لذلك من المعيب أن نحرم المواطنين من الاستشفاء وغيره من أجل قطاعات أخرى”.

وأشار إلى أن “المؤتمرات الدولية سترى الكلفة الحقيقية للمشاريع، وسترى ان مجلس الوزراء اتخذ اجراءات خارج صلاحيته وغير شفافة وسيزيد العجز وكلفة الدين وهناك أيضًا مواضيع أخرى بعيدة من الكهرباء مثل النفايات وغيرها”. وأضاف “كل هذه الملفات تحتاج الى حل جذري لكسب ثقة المجتمع الدولي في ما يخص القروض. علما ان الخصخصة قد تدخل المليارات الى الخزينة، وهناك 3.5 مليارات ممكن ان تحسن البنى التحتية”.

ورأى انه “من الممكن تحفيز الإقتصاد وتخفيض العجز وحل الملفات العالقة عن طريق الخصخصة، وذلك عبر خطة محكمة من دون العودة الى المجتمع الدولي”، وقال “لا نريد التكهن في ما يحصل داخل اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع الموازنة خصوصا في ما يخص الكهرباء، والأرقام التي عرضها وزير المال تبين زيادة في الكلفة”. وأضاف “مواقف رئيس الجمهورية محايدة ولن يدخل طرفًا مع أحد ولا أعتقد أننا سنصل الى التصويت في ملف الكهرباء”.

وقال حاصباني ان مشروع موازنة 2018 لا تزال مشروعًا والأرقام غير نهائية، وهي موزعة بين 35% خدمة دين، و35% رواتب وأجور، والكهرباء 5%، وهي مشكلة الكهرباء كان يفترض حلها في 2017 لنرى النتائج في 2018. قلنا أننا لا نريد زيادة الضرائب ولم نر مفاعيل موازنة 2017 الحقيقية بعد”. ولفت الى ان هناك عدد من الملفات تضاف الى تكاليف الموازنة، مثل تنظيف نهر الليطاني، الإنتخابات، الزراعة، دعم القوى الأمنية وغيرها”، مشيرا الى ان وزارة الصحة إلتزمت بالخفض الذي طلبه مجلس الوزراء، “وهناك إضافات بين 4 و6 مليار عن 2017”.

وأشار الى خمسة ملفات شكلت زيادة 100 مليار ليرة في الموازنة، وهي: السلسلة، التربية، البلديات، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال ووزارة الأشغال”، معتبرا ان خفض 30% في هذه الملفات يوفر 700 مليار ليرة. وأضاف “خدمة الدين والكهرباء من المشاكل الأساس الكبيرة التي تشكل عبئا على كاهل الدولة اللبنانية وبحاجة الى حل جذري”؟

وفي ملف الصحة والاستشفاء، اكد حاصباني ان إنفاق لبنان على كافة الإدارات هو أقل بكثير من دول أخرى، “ونعمل على توحيد المعايير والعقود مع المستشفيات”. وتابع “عدد بطاقات الإستشفاء على نفقة وزارة الصحة 285 الف ما كلف 80 مليار زيادة نفقات. اعدنا هيكلية النظام الصحي، فعلنا خدمة الرعاية الصحية، زادت نفقات الأمراض المستعضية بسبب مرض السرطان الذي انتشر بشكل سريع”.
وقال “نحاول طرح حلول تخفض الإنفاق على حساب خزينة الدولة من دون أن نحرم المواطن من أي خدمة تهم صحته”، مشيرا الى ان لبنان “صُنف الرقم 1 في العالم العربي من حيث خدمة الإستشفاء، والمركز 32 عالميًا”.

Lebanon’s Saradar Bank deploys T24 core banking platform

/

Saradar Bank, a Lebanese lender, has implemented Temenos’ T24 Core Banking platform that will enable the bank to introduce new products to meet the requirements of its customers.

Replacing the bank’s legacy multi-system environment, Temenos’ single, centralised core banking platform also provides the bank with better operational cost efficiency, and more effective relationship management and client service.

Saradar Bank was formed with the integration of Banque de l’Industrie et du Travail (BIT) and Near East Commercial Bank (NECB). After merger, Saradar Bank was looking to migrate and consolidate the legacy systems into a single platform provided by Temenos.

Temenos regional director of MEA Jean-Paul Mergeai said: “T24 Core Banking provides an infrastructure of 24/7 straight-through processing. With T24 Core Banking as the foundation, paired with a 360-degree view of the customer, the bank will be able to use actionable data to define and execute their strategy.

“With Temenos’ pre-packaged model bank, Saradar Bank has removed complexity and lowered their total cost of ownership, and will now benefit from streamlined operations.

“Going forward, the platform’s real-time capabilities and embedded analytics will allow Saradar Bank to grow faster and deliver new products and services in a more timely and efficient way.”

As Saradar Bank has gone live with the pre-configured country model bank of T24 Core Banking platform, it expects to better comply with the country’s regulatory policies, while minimising complexity of the IT infrastructure

The implementation was led by Temenos and  supported BankerWay.

زيادة في أرباح عيادات التجميل سببها الرجال

//

أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن الرجال باتوا ينافسون النساء في الإقبال على عيادات التجميل بالمنطقة العربية، مما رفع أرباح وعائدات عيادات التجميل بنسبة 50%، حسب ما أكده مشاركون في مؤتمر دولي  لجراحة التجميل والترميم في دبي.

وذكر المشاركون أن الرجال يطلبون عمليات تجميل تتعلق بشفط الدهون وتقسيمة عضلات البطن وتحسين شكل الجسم، إلى جانب عمليات تجميل الأنف والوجه بشكل عام، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

أثّرت مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير من الفنانين في المنطقة العربية في زيادة الإقبال على عمليات التجميل لدى الرجال، كما النساء. بحسب مجلة سيدتي ظهور المشاهير في المسلسلات والحفلات وعمليات التجميل واضحة عليهم، والتحدث عنها عبر البرامج التلفزيونية وحسابات “التواصل الاجتماعي”، حفز الكثيرين لتقليدهم، ومن بينهم فتيات وشباب في عمر المراهقة. وحذر المؤتمر من التوجه إلى أطباء غير متخصصين في التجميل، أو مدعي الطب التجميلي الذين يخدعون العملاء بأسعار مخفضة، مؤكداً إن حالات عدة اتجهت للتجميل على يد هذه الفئة، وتعرضت لمضاعفات صحية وتشوهات شديدة.

من جانبه قال الدكتور جورج بيطار استشاري جراحة التجميل ان وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت باتت محركا لقطاع التجميل نظرا لإستخدامه من قبل المشاهير ورجال الفن لافتا إلى أن هناك مراهقين ومراهقات يقدمون الآن على عمليات التجميل لتقليد النجوم والمشاهير خصوصا حقن “الفليرز” و”البوتكس” و”الليرز” او الجراحات التجميلية للانف والوجه وشفط الدهون.

وشدد الدكتور بيطار على ضرورة اختيار الطبيب والمركز المناسب لعمليات التجميل ويجب التحقق قبل اجراء العمليات التجميلية من مهارة وكفاءة الطبيب والنوعيات المستخدمة لان الهدف هو المظهر الجمالي.

1 236 237 238 239 240 242