إذا عرفت أنّ الاقتصاد اللبناني كلّه بات متوقّفاً على تحويلات المغتربين، ستدرك أهميّة شركات تحويل الأموال. أمّا إذا عرفت أنّ 80% من حصّة هذا السوق بيد شركة واحدة، فستتعرّف إلى قيمة OMT. القول إنّ شركة OMT هي سند المواطن اللبناني في زمن
افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح الخميس على استقرار في سعره، وسجّل 26650 ليرة للشراء و26700 ليرة للمبيع. وكان قد أقفل مساء أمس الاربعاء على 26750 ليرة.
تعويضاً عن الفشل في إقرار قانون “كابيتال كونترول” منطقي وعادل يساوي بين جميع المودعين في الحقوق والواجبات، حاول النواب إرضاء شريحة من المودعين بإقرار قانون الدولار الطالبي. وعلى غرار كل اقتراحات القوانين، خرج القانون مشوّهاً من الجلسة العامة. حيث طلب عضو كتلة
تثبت التجارب في الدول المأزومة، أن لا قعر للهوة التي يسقط بها الإقتصاد. التدحرج في سعر الصرف لا يقف عند مستوى معين، بل يتحول إلى “كرة ثلج”، تُجمّع الأزمات مع كل دورة وتكبرها أكثر. وإن لم تصطدم “الكرة” بـ”صخرة” الإصلاحات وتتفتت، فانها
الدولار مرشّح لأن يصل إلى 24 ألف ليرة في غضون أشهر قليلة. هذا القول لا يستند إلى معلومة استخبارية من جهازٍ أمنيّ، ولا إلى “تعليمة” من مصرف لبنان أو من القطاع المصرفي، وإنّما يتّكىء على مراجعة لسلوك المصارف والصرّافين، وإلى تجارب سابقة
تراود المودعين اللبنانيين أسئلة كثيرة حول آليات عمل التعميم 158، الذي سيسمح للمودعين بالحصول على 400 دولار “فريش” شهرياً، و400 دولار أخرى بالليرة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة” (12000 ليرة لبنانية). قد تكون هذه الأسئلة من نوع: مَنْ هم الأشخاص الذين سيستفيدون
بعد “حرب ضروس” خاضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع جمعية المصارف في لبنان بعيد إعلان عزمه إصدار “تعميم يجيز للمودع سحب 400 دولار شهرياً نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية”، خرج التعميم المنتظر رقم 158 أمس الى العلن، بعد إنجاز التعديلات الأخيرة
من حيث المبدأ، ليس مألوفاً الاعتراض على تعميم موعود يُفترض ان يُجسّد روحية مبادرة «إراحة اللبنانيين». لكن الاسلوب والتوقيت وقسماً من المضمون تثير علامات استفهام تحتاج الى توضيحات اضافية، لكي تكون المبادرة مُريحة فعلاً للبنانيين. ليس في الإمكان تقييم التعميم الذي يُتوقّع
يصدر ظهر اليوم تعميم رسمي عن مصرف لبنان بصيغته النهائية يتضمن 20 نقطة، ويعلن فيه عن تفاصيل دفع مبلغ الـ800 دولار التي أعلن عنها، نصفها بالدولار والنصف الثاني بالليرة اللبنانية وفق سعر منصة SAYRAFA أي على سعر الـ12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، تحقيقاً أولياً حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي، مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف. وفُتح هذا التحقيق في أواخر أيار في قضية “تآمر جنائي” و”تبييض أموال في