أعمال وأسواق مالية

ارتفاع “ضغط” القلق عقب الانتخابات النيابية، وملامسة درجة الثقة “الصفر” على مقياس الإصلاحات، وتثقيل الهواء الاقتصادي بـ”رطوبة” عالية من الليرات، كلها عناصر شكلت “وصفة مثالية” في الأسبوع الماضي لـ”سقوط” الليرة أمام الدولار. المضاربون الذين خبروا هذا النمط منذ نهاية العام 2019، عملوا

انعكاساً لكل الأزمات المالية والسياسية التي لم يضع السياسيون الحلول المؤاتية لها على السكّة الصحيحة، يتابع سعر صرف الدولار ارتفاعه الجنوني كاسراً الحواجز الإصطناعية التي وضعت للجمه لفترة وجيزة، فتخطى أمس عتبة الـ34 ألف ليرة وهو رقم قياسي جديد في تاريخ السوق

إذا عرفت أنّ الاقتصاد اللبناني كلّه بات متوقّفاً على تحويلات المغتربين، ستدرك أهميّة شركات تحويل الأموال. أمّا إذا عرفت أنّ 80% من حصّة هذا السوق بيد شركة واحدة، فستتعرّف إلى قيمة OMT. القول إنّ شركة OMT هي سند المواطن اللبناني في زمن

تعويضاً عن الفشل في إقرار قانون “كابيتال كونترول” منطقي وعادل يساوي بين جميع المودعين في الحقوق والواجبات، حاول النواب إرضاء شريحة من المودعين بإقرار قانون الدولار الطالبي. وعلى غرار كل اقتراحات القوانين، خرج القانون مشوّهاً من الجلسة العامة. حيث طلب عضو كتلة

تثبت التجارب في الدول المأزومة، أن لا قعر للهوة التي يسقط بها الإقتصاد. التدحرج في سعر الصرف لا يقف عند مستوى معين، بل يتحول إلى “كرة ثلج”، تُجمّع الأزمات مع كل دورة وتكبرها أكثر. وإن لم تصطدم “الكرة” بـ”صخرة” الإصلاحات وتتفتت، فانها

الدولار مرشّح لأن يصل إلى 24 ألف ليرة في غضون أشهر قليلة. هذا القول لا يستند إلى معلومة استخبارية من جهازٍ أمنيّ، ولا إلى “تعليمة” من مصرف لبنان أو من القطاع المصرفي، وإنّما يتّكىء على مراجعة لسلوك المصارف والصرّافين، وإلى تجارب سابقة

تراود المودعين اللبنانيين أسئلة كثيرة حول آليات عمل التعميم 158، الذي سيسمح للمودعين بالحصول على 400 دولار “فريش” شهرياً، و400 دولار أخرى بالليرة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة” (12000 ليرة لبنانية). قد تكون هذه الأسئلة من نوع: مَنْ هم الأشخاص الذين سيستفيدون