تثبت التجارب في الدول المأزومة، أن لا قعر للهوة التي يسقط بها الإقتصاد. التدحرج في سعر الصرف لا يقف عند مستوى معين، بل يتحول إلى “كرة ثلج”، تُجمّع الأزمات مع كل دورة وتكبرها أكثر. وإن لم تصطدم “الكرة” بـ”صخرة” الإصلاحات وتتفتت، فانها
الدولار مرشّح لأن يصل إلى 24 ألف ليرة في غضون أشهر قليلة. هذا القول لا يستند إلى معلومة استخبارية من جهازٍ أمنيّ، ولا إلى “تعليمة” من مصرف لبنان أو من القطاع المصرفي، وإنّما يتّكىء على مراجعة لسلوك المصارف والصرّافين، وإلى تجارب سابقة
تراود المودعين اللبنانيين أسئلة كثيرة حول آليات عمل التعميم 158، الذي سيسمح للمودعين بالحصول على 400 دولار “فريش” شهرياً، و400 دولار أخرى بالليرة اللبنانية على سعر منصة “صيرفة” (12000 ليرة لبنانية). قد تكون هذه الأسئلة من نوع: مَنْ هم الأشخاص الذين سيستفيدون
بعد “حرب ضروس” خاضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع جمعية المصارف في لبنان بعيد إعلان عزمه إصدار “تعميم يجيز للمودع سحب 400 دولار شهرياً نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية”، خرج التعميم المنتظر رقم 158 أمس الى العلن، بعد إنجاز التعديلات الأخيرة
من حيث المبدأ، ليس مألوفاً الاعتراض على تعميم موعود يُفترض ان يُجسّد روحية مبادرة «إراحة اللبنانيين». لكن الاسلوب والتوقيت وقسماً من المضمون تثير علامات استفهام تحتاج الى توضيحات اضافية، لكي تكون المبادرة مُريحة فعلاً للبنانيين. ليس في الإمكان تقييم التعميم الذي يُتوقّع
يصدر ظهر اليوم تعميم رسمي عن مصرف لبنان بصيغته النهائية يتضمن 20 نقطة، ويعلن فيه عن تفاصيل دفع مبلغ الـ800 دولار التي أعلن عنها، نصفها بالدولار والنصف الثاني بالليرة اللبنانية وفق سعر منصة SAYRAFA أي على سعر الـ12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد
فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، تحقيقاً أولياً حول ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي، مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف. وفُتح هذا التحقيق في أواخر أيار في قضية “تآمر جنائي” و”تبييض أموال في
أظهرت ميزانية مصرف لبنان انخفاضا في موجوداته الخارجية بمبلغ قيمته 333,35 مليون دولار اميركي خلال النصف الثاني من شهر ايار 2021 الى 21.10 مليار دولار من 21.44 في منتصفه. وعند تنقيص محفظه اليوروبوند اللبنانية التي يحملها مصرف لبنان والبالغة قيمتها 5.03 مليارات
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “أعلن مصرف لبنان نظرًا لاهمية التعميم ١٥١ للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد على انه سيتقدم غدًا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه رقم ٢١٣/٢٠٢١٢٠٢٠ بما يتعلق بهذا التعميم”.
للوهلة الأولى، بدا قرار مجلس شورى الدولة الصادر أمس بإلزام المصارف “وقف التسديد البدلي بالليرة وفق سعر 3900 ليرة لبنانية للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية”، بالخبر الرائع للمودعين، إلا انه بعد التمحّص فيه تبيّن أنه سيتسبب بفوضى جديدة اذا