أعمال وأسواق مالية

رغم الحاجة الملحة الى التدقيق الجنائي بوصفه شرطاً من شروط الاصلاحات المطلوبة، الا ان نِسب تحقيق التدقيق تبدو معدومة بدليل السجال السياسي الذي يخفي كيدية سياسية ونية التسويف والمماطلة، تهرباً من تدقيق يفترض ان يكشف اين ذهبت اموال الدولة والمودعين. بالامس خرج

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي نصّه: “هال أعضاء الجمعية الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة علّهم، في ما يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف

أزمة مفاجئة داهمت العالم، ألحقت الخسائر بدوله كافة ولا تزال حتى اللحظة تكبّد اقتصادات الدول قرابة 500 مليون دولار عن كل ساعة تأخير في معالجتها. حلّت الأزمة مع تعليق حركة الملاحة في قناة السويس، وهي إحدى أكثر خطوط الملاحة نشاطاً في العالم، جراء جنوح