سياسات إقتصادية

أعادت موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم استيراد القمح السؤال عن مصير قرض تمويل الكهرباء من الاردن. فعلى الرغم من أهمية الرغيف في معيشة اللبنانيين، إلا أن كلفة رفع الدعم عنه كلياً تبقى أقل بما لا يقارن على

أقرّ مجلس الوزراء الاربعاء الـ»كابيتال كونترول» بعد إجراء التعديلات عليه. ويرمي مشروع القانون المعجّل المكرّر الى وضع ضوابط على عمليات التحاويل الى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع مزيد من هروب رؤوس أموال إستثنائية وموقتة، على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية. وعرّف القانون مفهوم

سرق وهج “الكابيتال كونترول” الزائف، “لهيب” دخول بعض حكومات الدول الأجنبية على خط الأزمة النقدية والمصرفية. فبعد نحو عامين ونصف العام من وقوفها على الحياد، لم يعد الصمت ينفع في وجه استفحال الممارسات الاستنسابية لبعض المصارف، التي وصلت حد التمييز بحسب الجنسية.

يقف النواب الموكلون الدفاع عن مصالح الشعب (نظرياً) أمام الاستحقاق الاقتصادي الأهم، وفي يدهم الأولى قلم، وفي الثانية ممحاة. فإذا اختاروا التصويت على مقترح “الكابيتال كونترول” كما ورد من دون استعمال القلم لتعديل الكثير من البنود ورفع الظلم عن المودعين، والمواطنين والاقتصاد،

بعد طول عناد، وافق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أسوأ قرارٍ، لن يحلّ أزمة البنزين، ولن يحفظ الاحتياطات المتبقّية للأيام الأكثر سواداً الآتية. تقزّمت أزمة نقص البنزين ليصبح موضوعها المساومة على أيّ سعرٍ يسلّم به البنك المركزي دولاراته للمستوردين، وكم تكون

لسبب أو لآخر، يتمّ ملء الفراغ الاقتصادي والمالي بنقاشات تبدو خارج السياق، ليس لأنّها غير مُجدية، بل لأنّها تُناقش في التوقيت الخاطئ، ومع جهات غير ذي صفة، وضمن اطار يقود في أحسن الأحوال الى جدل عقيم لا يُقدّم ولا يؤخّر. طفا الى

بقدر ما يتفق الإقتصاديون في الرأي على ضرورة إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، بقدر ما يشككون بنتائجه. فبغضّ النظر عمّا أدرجه مقترح القانون أو لم يدرجه، فان مفعوله لن يكون “صلباً”، طالما سيوضع على أرضية “مائعة”، مليئة بالإستنسابية، الفوضى والتجاوزات القانونية. الأمر الذي