سياسات إقتصادية

لسبب أو لآخر، يتمّ ملء الفراغ الاقتصادي والمالي بنقاشات تبدو خارج السياق، ليس لأنّها غير مُجدية، بل لأنّها تُناقش في التوقيت الخاطئ، ومع جهات غير ذي صفة، وضمن اطار يقود في أحسن الأحوال الى جدل عقيم لا يُقدّم ولا يؤخّر. طفا الى

بقدر ما يتفق الإقتصاديون في الرأي على ضرورة إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، بقدر ما يشككون بنتائجه. فبغضّ النظر عمّا أدرجه مقترح القانون أو لم يدرجه، فان مفعوله لن يكون “صلباً”، طالما سيوضع على أرضية “مائعة”، مليئة بالإستنسابية، الفوضى والتجاوزات القانونية. الأمر الذي

إختلط “حابل” المطالبين بقانون “الكابيتال كونترول” بـ”نابل” المعترضين عليه. غبار المعركة أعمى البصيرة، مغطياً على الهدف الرئيسي لمثل هذه القوانين التنظيمية. كُثر ركبوا خيل المعارضة ممتشقين سيف حماية المودعين، فيما قد يكون الهدف حماية مصالحهم الخاصة، والذود عن “دكاكين” بعض المصارف والمصرفيين.

بعدما أحال رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع قانون البطاقة التمويلية إلى مجلس النواب، لم يتأخر الرئيس نبيه بري في تحويله إلى اللجان المشتركة لدرسه. مع ذلك، فإن هذا المسار لن يكون سهلاً، وفق مصادر المجلس. وبالرغم من أن المشروع لا يحتمل التأجيل،

كل الطرق تقود إلى حتمية اقتطاع جزء أكبر من الودائع (BAIL IN) عند بلورة خطة إعادة هيكلة الدين العام، وتحميل المودعين العبء الأساسي لاستيعاب الخسائر. فمع شطب الدولة المنتظر لدينها بالعملتين المحلية والأجنبية، سيتحتم على المصارف إجراء “هيركات”، وتحويل الودائع إلى أسهم.

يسوِّق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبدعة جديدة قوامها الإفراج عن 50 ألف دولار من أموال المودعين العالقة في المصارف. فمع مطلع شهر أيار الجاري، أعلن سلامة أن المصرف المركزي “يفاوض” المصارف التجارية، حول اعتماد آلية تسمح بإعطاء المودعين مبالغ تنقسم بين

اعلنت “ستاندرد آند بورز جلوبال” في تقرير جديد الى أنه من المرجح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد، وفقا لـ”رويترز”. وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية