كان من المفترض أن تقدّم شركة “توتال” التي قامت بأعمال الحفر بالبلوك رقم 4 بحثاً عن الغاز، دراسة عن نتيجة الحفر الأوليّة التي أجرتها لفترة شهرين في لبنان، ومقارنتها بالدراسات الجيوفيزيائية التي على أساسها تمّ الحفر في هذه البقعة وذلك لتسهيل عملية
في الوقت الذي يجهد فيه الضمان الاجتماعي للخروج من باب مصرف لبنان منتصراً بتحصين تعويضات نهاية الخدمة وحمايتها من الاحتراق في آتون انهيار العملة، يطل رفع الدعم عن الدواء برأسه من “الشباك”، مهدداً بانهيار منظومة الضمان الصحية. “موس” الأزمة وصل إلى “ذقن”
استقر سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان فيما انخفض سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 100 ليرة، وكذلك الديزل 400 ليرة، بينما ارتفع سعر الغاز 300 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: – بنزين 95 اوكتان: 24600 ليرة – بنزين 98 اوكتان: 25400 ليرة
تم التداول بسعر صرف الدولار في السوق، يوم الأربعاء 23/09/2020، ما بين 7800-7850 ل. ل للدولار الواحد.
بعدما تجاوز عدد الإصابات يومياً الألف، ووصل إلى 1006 أمس، وبعدما ارتفع عدد الوفيات اليومية إلى 18 في 18 أيلول، وإلى 11 أمس، وبعدما حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض عبر “تويتر” أنّ أمام لبنان “أوقاتاً صعبة” وأنّ “هناك فقط 60
رغم انّ أرقام ادارة الإحصاء المركزي تفيد بأنّ القطاع التجاري تراجع بنسبة 11 في المئة في 2019 ، إلّا انّ المعنيّين يؤكّدون انّ نسبة التراجع بلغت 80 في المئة هذا العام، وقد خرج نحو 50 في المئة من المؤسسات من السوق، في
تعيش شركات التأمين حالة تخبّط بعد انفجار مرفأ بيروت. فهي تترقب قرار شركات إعادة التأمين المرهون بنتائج التحقيق الرسمي لمعرفة “المسبب” للكارثة. كافة السيناريوات التي سيفرضها التقرير، إذا ما صدر أصلاً، ستأتي بما لا تحمد عقباه. فانفجار المرفأ قد يكون سبباً مباشراً
تم التداول بسعر صرف الدولار في السوق، يوم الثلاثاء 22/09/2020، ما بين 7600-7650 ل. ل للدولار الواحد.
سجّلت مساحات البناء المرخّصة في لبنان والتي تعكس توقّعات مستوى العرض في القطاع العقاري 420.956 متراً مربّعاً خلال الشهر الثامن من العام 2020 مقابل 544.680 متراً مربّعاً في الشهر السابع منه. كذلك على صعيد تراكمي تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 43.91% سنوياً
بينما لا تزال الخلافات السياسية تحول دون أي انفراج على الصعيد الاقتصادي، يحاول المركزي مجدداً شراء الوقت من خلال طرح اقتراح يقضي بخفض نسبة الدعم التي يقدمها لقطاعات القمح والأدوية والمحروقات من 90 في المئة الى 70 في المئة. فهل يمكن تطبيق
إرتفع الدين العام الإجمالي نحو 341.63 مليون دولار أميركي خلال الشهر السابع من العام 2020 الى 93.74 مليار دولار من 93.40 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. وعلى صعيد سنوي زاد الدين العام الإجمالي نحو 7.74 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان