صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: يؤكد مصرف لبنان ان الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي عن مصير ومستقبل المصارف في لبنان، ذهبت إلى استنتاجات تكلمت فيها عن دمج وإفلاسات هي في الواقع غير صحيحة تماما وهي عارية من اي
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن القطاع الزراعي هو العمود الوحيد المتبقي في الاقتصاد اللبناني، وعلى الدولة اللبنانية الاهتمام به نظرا لأنه قطاع إنتاجي بإمكانه دعم خزينة الدولة في ظل هذه الأزمة. وخلال جلسة نقاش افتراضية عبر تطبيق
أشار نقيب موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، الى أن سبب الإرتفاع في أسعار البنزين في لبنان هو بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والمواطن يعرف أن 15% من ثمن المطروحات ندفعها على أسعار الدولار بالسوق ونتمنى على جميع المسؤولين
مع وصول نسبة الفقر إلى 55 في المئة لدى الشعب اللبناني، واتساع الهوة الإجتماعية بين طبقة ثري٘ة جداً وأخرى فقيرة ومهم٘شة، غابت الطبقة الوسطى التي لطالما شكلت صمام الأمان المجتمعي، والبيئة الفضلى للنمو والإستقرار. إلا أن مشكلة التفاوت الإجتماعي والإقتصادي لا تزال
بعد بلوغه مستويات قياسية الأحد الماضي، سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا بأكثر من 16%. وتراجع سعر بيتكوين اليوم الثلاثاء، إلى 45.615 بعد أن فاق الـ 58 ألف دولار الأحد الماضي. وفي بداية التداول الثلاثاء، سجل سعر بيتكوين انخفاضا
يتخوّف مستوردو الادوية في لبنان من انهيار تام لهذا القطاع وللشركات العاملة فيه، في حال تقرّر فجأة ومن دون سابق انذار، وقف الدعم عن استيراد الادوية، بسبب الملفات العالقة في مصرف لبنان والفواتير غير المسدّدة بعد للمستوردين. يتأخّر دفع فواتير استيراد الادوية
قفزت أسعار النفط ما يزيد عن دولار الثلاثاء، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 وانخفاض الإنتاج إذ تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي، وفقا لـ”رويترز”. وقالت مصادر إن منتجي
هوت الليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد، الأحد، مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي. وقال متعاملون ومصرفيون إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة، الأحد، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة
تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة: اتجاه تصاعدي للدولار في المقبل من الأيام، لغاية انتهاء فورة الرسملة. فبغض النظر عن التأثير الملحوظ لتطبيقات تحديد سعر الصرف الالكترونية، فإن قانون العرض والطلب في السوق الحقيقية يبقى المعيار الأساسي. تقود المصارف التجارية قاطرة الطلب على الدولار.
يضع المراقبون ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة في خانة ازدياد طلب المصارف عليه. فقبل أيام على انتهاء مهلة الرسملة وتأمين 3 في المئة من قيمة الودائع بالعملة الأجنبية نقداً في المصارف المراسلة، اضطرت البنوك إلى مد يدها إلى دولارات السوق. فدخلت
أشارت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري إلى أن “القطاع فقد كل مقوّماته”، معلنةً أنها ستجتمع بالمعنيين قريبًا للتشديد على أن المؤسسات الملتزمة أكثر أمانًا من المنازل، سائلةً “ماذا سيكون مصير واقع قطاعنا بعد شهرين من الإقفال هذه السنة و5 أشهر إقفال السنة