/

ضريبة على مساعدات المتضررين من انفجار المرفأ

انفجار المرفأ

حذرت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” ALDIC من القرار رقم 47/1 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 8 شباط 2021. حيث يتعلق القرار بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)، وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).

وقد نص هذا القرار في مادته الرابعة على إنه ” إذا كان المتضرر المُتبرع له مكلفاً بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها لصالحه إيرادات إستثنائية. أمّا إذا كان مكلفاً بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، فتعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها إيراداً يتوجب التصريح عنه ضمن الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط”. والجدير ذكره أن لا القانون رقم 194/2020، ولا حتى القانون رقم 185/2020 الآنفي الذكر يتضمنان هكذا إجراء.

وعليه فان التدبير يخالف بصورة فاضحة وواضحة وأكيدة مبدأ الإعفاء العام والشامل المنصوص عنه في القانونين المذكورين، سيما البند 5 من المادة السادسة من القانون رقم 194/2020. وذلك من حيث شمول الإعفاء من الرسوم والضرائب جميع المساعدات والهبات والتبرعات العينية والنقدية، التي يثبت إنها دفعت أو سلمت، أو تدفع أو تسلم على سبيل الإسعاف أو التبرع أو الإحسان إلى الجمعيات والهيئات والطوائف، وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص الطبيعيين المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الممتدة بين 4/8/2020 و28/8/2021.

من هنا تعتبر “الجمعية” إن هذا التمادي الإداري المتكرر في الشروع إلى اتخاذ تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاص المالية وصلاحياتها، سيما في ظروف تصريف الأعمال. بحيث يراجع بهذا الخصوص قرار مجلس شورى الدولة رقم636/2009-2010 تاريخ 29/6/2010 (تحرّف أو تخالف القانون)، مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي. خصوصا إنه ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية، وإلا تضحو قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة لمسها بأوضاع الأفراد القانونية والمادية.

ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الاحال بالتحديد هنا، فإن مثل هذا القرار يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال. ويستدل مما تقدم أن أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها.


Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /var/www/wp-content/themes/fox/inc/single.php on line 768


Notice: Trying to get property 'description' of non-object in /var/www/wp-content/themes/fox/inc/single.php on line 774

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /var/www/wp-content/themes/fox/inc/single.php on line 784

Leave a Reply