/

“مصارف لبنان” تستعد لتغيير جذريّ

كشف مصرفيون أنّ المصارف اللبنانية مُستعدة لتغيير جذري كبير، إذ ستؤدي إعادة هيكلة مزمعة لديون حكومية الى فقدان السيولة لدى كثير من العاملين في القطاع المالي.
يذكر تقرير لـ”رويترز” انه لم يتّضح بعد حجم الضرر الذي سيلحق بالبنوك، والمودعين فيها، لكنّ تقديرات مصرفيين تفيد بأنّ إجمالي العجز في القطاع سيتراوح بين 20 و30 مليار دولار، استناداً إلى المخصصات التي ستحتاج لوضعها من أجل الخسائر المرتبطة بالودائع الموجودة لدى البنك المركزي والإقراض للحكومة.

ومع ما يواجه لبنان من فقدان مئات آلاف الوظائف والإغلاق المتزايد للأنشطة التجارية، سيتعيّن على المُقرضين أيضاً مواجهة قروض مشكوك في تحصيلها للقطاع الخاص.

وقال جان رياشي الرئيس والمدير التنفيذي لبنك “إف.إف.إيه برايفت”، إنّ جميع البنوك تقريباً ستحتاج الى إعادة رسملة.

أضاف: “لدينا الكثير جداً من البنوك… الحجم الإجمالي للقطاع المصرفي سينكمش. سينتهي الأمر على الأرجح بودائع تتراوح بين 40 و60 مليار دولار مقارنة بودائع قدرها 150 مليار دولار الآن، وقيام عدد ضئيل من البنوك الكبرى وبعض بنوك الأسر والبنوك المتخصصة الأصغر بتقديم الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار المصرفي”.

ولدى لبنان نحو 40 مصرفاً تخدم السكان الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة، وتضخّم القطاع إلى أربعة أمثال حجم الاقتصاد نتيجة تحويل مليارات الدولارات سنويّاً من اللبنانيين المغتربين في الخارج على مدى عقود للمساعدة في تمويل الحكومة. لكن تدفق المال من خارج البلاد توقّف، ولم يعد في مقدور الحكومة تمويل عجز ميزانيتها.

وكان وزير الاقتصاد راؤول نعمة نَبّه الى انّ القطاع المصرفي سينكمش، فيما لفت رئيس الوزراء حسان دياب الى انه يتعيّن إعادة هيكلة القطاع. وقال أحد المصرفيين إنّ بعض البنوك بدأت إعادة الهيكلة فعلاً، وإنّ لاعبين كباراً يتطلعون الى الاستحواذ على مُقرضين أصغر.

وقال رياشي إنّ هناك حاجة لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الإصلاح الشامل للقطاع، بما يشمل عمليات دمج إجبارية وتصفية البنوك الأصغر بطريقة تشبه ما حدث في قبرص خلال الأزمة المالية التي شهدتها بين عامي 2012 و2013.

أضاف: “لا أتوقّع أن يقبل صندوق النقد الدولي أو أي دائنين خطة لإعادة هيكلة الديون من دون التعامل مع هذه المسائل”.

ويثير الدمج مخاوف في شأن التأثير على المودعين، ويقول مصرفيون ومحللون إنه قد يكون من الصعب تلافي شَكل ما من الخسائر التي ستلحق على الأقل بكبار المودعين.

وقالت “هوليهان لوكي”، التي عيّنتها جمعية مصارف لبنان لإسداء النصح في خصوص عملية إعادة الهيكلة، إنّ الهدف الأساسي للجمعية هو حماية مصالح المودعين.