جابر بري: لبنان خطا خطوات جيدة و3 اقتراحات حولت للجان لاكمال رؤيتنا4 min read

Arabic/إقتصاد عام

نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة “وستمنستر للديموقراطية” ورشة عمل بعنوان “نحو رؤية وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان: الاهداف والوسائل”، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر، في قاعة مكتبة المجلس.

حضر الورشة الوزيران في حكومة تصريف الاعمال، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والتنمية الادارية عناية عز الدين، النواب : قاسم هاشم، علي بزي، مصطفى الحسيني، وهبة قاطيشا، نديم الجميل، فيصل الصايغ، محمد خواجة، جوزيف اسحاق، بلال عبدالله، فؤاد مخزومي، حكمت ديب، علي درويش ونواف الموسوي، المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان.

كما حضر رئيس هيئة قطاع البترول وليد نصر، واعضاء الهيئة الوطنية للبترول وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الدولية وخبراء في مجال النفط.

بعد النشيد الوطني قدمت للورشة مديرة مكتب بيروت لمؤسسة “وستمنستر للديموقراطية” حسنا منصور التي شكرت مجلس النواب والرئيس بري على رعايته لهذه الورشة.

جابر
ثم كانت كلمة للنائب جابر رحب في بدايتها باسم الرئيس بري بالمشاركين، وقال: “مع بداية القرن الحالي بدأ العمل في البحث عن امكانية وجود النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية من خلال تلزيم احدى الشركات النفطية باجراء المسوحات في المنطقة الاقتصادية اللبنانية. ومع تطور الاعمال ودخول شركات جديدة على خط الاستشكاف بدأت تظهر جدية وجود مخزون مهم من النفط والغاز”.

وأعلن ان الرئيس بري “كان أول مسؤول لبناني يطالب بالتعاطي مع هذا الموضوع بشكل جدي”، وقال: “بعد تأخر الحكومات المتعاقبة في اقرار مشروع قانون لاستخراج النفط والغاز من المياه البحرية اللبنانية، رغم جهوزيته بدعم من النروج، بادرنا في كتلة “التنمية والتحرير” بطلب من رئيس الكتلة الرئيس بري الى تحويل هذا النص الجاهز الى اقتراح قانون تقدمنا به الى المجلس النيابي، وعمل الرئيس بري شخصيا مع جميع اللجان النيابية، وصولا الى اقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ادراكا منه لاهمية هذا القطاع وما يمثله بالنسبة الى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي”.

وتابع: “منذ ذلك الحين، اي منذ حوالى ثماني سنوات، تمكن لبنان من ان يخطو خطوات جيدة، كما أمكن له الانضمام الى نادي الدول المنتجة”.

ثم عرض جابر لرؤية كتلة “التنمية والتحرير” لقطاع النفط والغاز، “انطلاقا:

– أولا: من ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنفط، حيث سارع الرئيس بري الى تلقف اقتراح القانون الخاص بالنفط والغاز في البر، والذي تقدم به النائب السابق محمد قباني والسعي الى اقراره في أسرع وقت ممكن، وسوف يدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

– ثانيا: استعانت الكتلة بعدد من الخبراء لاعداد ثلاثة اقتراحات قوانين، باعتقادنا هي ضرورية لاكمال رؤيتنا للاستراتيجية الوطنية للنفط”، وهي انشاء صندوق سيادي للتعاطي مع الموارد النفطية، انشاء مديرية عامة للموارد النفطية في وزارة المالية، وانشاء الشركة الوطنية للنفط”، مؤكدا “ان هذه الاقتراحات التي حولت الى اللجان المشتركة في مجلس النواب تجري دراستها في لجان مختصة لتأخذ طريقها الى الاقرار في الهيئة العامة”.

وقال جابر: “من الضروري والمفيد ان نعود للتعمق في النظر الى قانون الموارد النفطية في المياه البحرية وتعديل اي شوائب موجودة فيه، بهدف الاستفادة من التجربة التي مررنا فيها خلال السنوات الماضية”. ورأى “أن فترة ثلاث سنوات للبدء باعمال الاستكشاف هي فترة طويلة يجب تقصيرها”، مشيرا الى انه “بعد التجربة يجب اعادة دراسة وتقييم المراسيم التي صدرت عن المجلس الوزراء حتى نتمكن من ان نحقق الافضل للبنان في دورات التلزيم المقبلة، كما يجب التأكيد على اهمية دور المجلس النيابي كمشارك أساسي في اقرار عقود التلزيم، وذلك التزاما بالمادة 89 من الدستور اللبناني”، موضحا “ان هذا الموضوع سيناقش قريبا عند اقرار قانون النفط في البر”.

ياغي
بعده كانت كلمة للخبير في الصناعة البترولية المهندس ربيع ياغي، دعا فيها الى “تضافر الجهود لاقرار حزمة القوانين المقترحة بهدف استكمال بناء الهيكلية القانونية والتنظيمية لهذا القطاع الاستراتيجي الواعد في المياه والاراضي اللبناني”، مشددا على وجوب وضع اقتراح قانون يحدد السياسة والاستراتيجية البترولية الرسمية، والى اعادة التفاوض مع قبرص لتصحيح خطأ التراجع المؤقت”.

الجلسات
بعد جلسة الافتتاح، عقدت الجلسة الاولى بعنوان “تطور مسار قطاع النفط والغاز في لبنان”، قدم فيها رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر لمحة عامة عن مسار النفط والغاز والخطوات المستقبلية، متوفقا عند التطورات البترولية شرق المتوسط وأبرز الاستشكافات التي حصلت في السنوات الاخيرة الماضية. ولفت الى ان المساحات الزلزالية في لبنان كانت ضرورية لنعرف ما لدينا من نفط وغاز لاستقطاب الشركات الدولية واجراء الدراسات”، مؤكدا ان “ان بحر لبنان من البحار العميقة وفيه حقول من الغاز والنفط”.

وأشار الى وضع استراتيجية واضحة لقطاع البترول، داعيا الى الاستفادة من هذا القطاع. وأكد ان المراسيم التي جرى توقيعها تولي الشباب اللبناني الاولوية. كما تحدث عن الاطار القانوني والتشريعي الخاص بالقطاع، متناولا موضوع حوكمة قطاع النفط.

بدوره عرض الدكتور فاروق القاسم دورة التراخيص الاولى والمرحلة الثانية، متناولا القوانين التي وضعها لبنان لادارة ملف النفط، منها سن الاطار القانوني للعمليات البترولية.

كما عرض الخبير في شؤون النشاطات حقول النفط والغاز المهندس خضر علوش للتحديات والفرص لمسار قطاع النفط والغاز في لبنان، فدعا الى “الاسراع في عملية تلزيم الحفر الاستكشافي والتقييم في البلوكات 4و9 لما لذلك من اهمية لمعرفة خصائص الاكتشافات لبدء عملية الدراسات الهندسية والشراء للاسراع في عمليات التحضير لما بعد عملية الاستكشاف، وصولا الى الانتاج الاولى للغاز”. كما أشار الى “أهمية بدء نقاش لما بعد اكتشاف النفط والغاز وما هي انجع المخططات للوصول الى مرحلة الانتاج الاولى بأقل الاكلاف وفي أسرع وقت ممكن”.

بعد ذلك جرى نقاش شارك فيه الحضور.

ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان “حوكمة قطاع البترول ودور مجلس النواب”، تحدث فيها الدكتور نقولا سركيس عن انواع ونماذج العقود النفطية ودور مجلس النواب في اقرار ومراجعة العقود والرقابة عليها. وتحدث الدكتور القاسم عن “الادارة والحوكمة السليمة لقطاع النفط والغاز: تجربة النزوح والدول الناشئة”.

وفي الجلسة الثالثة عرض الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني للتداعيات المنتظرة للنفط والغاز على الاقتصاد.

Latest from Arabic

Go to Top